أساتذة اللبنانية يتحولون الى موظفين ومعلمين رسميين

تدرج الوعود التي أغدقت على أساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين في تقطيع الوقت. تبين أن كل الكلام الذي قيل لرابطة الأساتذة المتفرغين والتطمينات التي أعطيت لها، لم تمنع إقرار المادة 31 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي تقضي على صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة، وتلغي خصوصية الأستاذ الجامعي. لم تواجه رابطة المتفرغين ما كان يحاك لموقع الأساتذة الوظيفي بالشكل المطلوب، على رغم أن رئيس هيئتها التنفيذية الدكتور محمد صميلي اعترف أن التوجه العام للحكومة ومجلس النواب قبل إقرار قانون السلسلة هو لتوحيد التقديمات الاجتماعية. وعلى رغم ذلك لم تتحرك الرابطة ولا رئاسة الجامعة ولا مجلسها لمواجهة الغاء الموقع الوظيفي الخاص لأساتذة الجامعة، فاستكان الجميع للوعود، الى أن صار الأمر واقعاً. كما أن توجه قيادة الرابطة بعد اقرار المادة 31 لم يحمل أي مبادرات ضاغطة لفرض تعديل المادة في القانون، على غرار ما فعل القضاة، إذ كان الأساتذة يتوقعون أن تدعو الرابطة الى تحرك تصعيدي شامل لا يقتصر على الاضراب المفتوح، بل حتى إقفال الجامعة وتقديم مشاريع اصلاحية لوضعها، قبل الإنقضاض على كل ما هو مضيء فيها.وبينما يرفض الاساتذة في الجامعة اللبنانية الغاء اي مكتسبات...