فتحت صناديق الاقتراع في #فنزويلا لانتخاب "جمعية تأسيسية" واسعة الصلاحيات قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس #مادورو استحداثها واعدا بأنها ستضع حدا للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد عبر إعادة صياغة الدستور. 

فقد نجح مادورو في تحقيق رغبته مع انتخاب أنصاره جميعة تأسيسية جديدة من دون معارضة، رغم التظاهرات العنيفة التي تسببت بمقتل أكثر من مئة شخص وإدانة دولية قوية.

ووسط أجواء التوتر، فتحت مكاتب الإقتراع أبوابها عند الساعة 6,00 (10,00 ت غ) لانتخاب 545 عضوا في جمعية تأسيسية واسعة الصلاحيات من شأنها إدارة البلاد لفترة غير محددة.

وأكد مادورو خلال اجتماع السبت "أننا أمام انتصار انتخابي كبير. لم يتمكنوا من منع تشكيل الجمعية التأسيسية والأمر قد أصبح واقعا سياسيا".

والممارسات التي حصلت خلال التظاهرات من القتل بالرصاص وجرائم القتل الغوغائي والتخريب وإحراق المباني والشاحنات وشلّ المدن عبر استخدام الغاز المسيل للدموع ورشق الحجارة والقنابل الحارقة، فاقمت الأزمة في هذا البلد المنقسم وعلى حافة الانهيار الاقتصادي.

وبعد أن فشلت المعارضة في منع مشروع مادورو عبر التظاهرات والإضرابات وقطع الطرق، دعت الى تجمع حاشد الأحد في كاراكاس والى قطع الطرق الرئيسية، رغم أن الحكومة حذرت من سجن كل من سيعرقل عملية الاقتراع.

واعتبر النائب فريدي غيفارا باسم تحالف الوحدة الديمقراطية المعارض أن "عملية الاحتيال الدستوري والانتخابي هي أخطر خطأ تاريخي ارتكبه مادورو".

ويرفض هذا التحالف الجمعية التأسيسية التي ستنتخب لأنها لم تأتِ نتيجة استفتاء مسبق ولأن قانون الانتخابات نظم بطريقة تسمح للحكومة بالسيطرة عليها كي تكتب دستورا يؤسس لدكتاتورية شيوعية.

ورأى رئيس معهد "داتاناليسيس" لاستطلاعات الرأي لويس فانسانتي أن "الجمعية التأسيسية التي ستنتخب لن تحلّ مشاكل البلد إنما مشكلة الثورة التي لا يمكن أن تفوز في الانتخابات".

وبحسب هذا المعهد، فان السلطات القضائية والانتخابية والعسكرية تدعم مادورو وجمعيته التأسيسية لكن أكثر من 80 في المئة من الفنزويليين لا يؤيدون ادارته للبلاد وحوالي 72 في المئة منهم يعارضون مشروعه.

ويعتبر مادورو أن الجمعية التأسيسية ضرورية للحدّ من أعمال العنف ولانقاذ الاقتصاد في البلد الذي رغم ثروته النفطية يواجه نقصاً خطيراً في المواد الغذائية والأدوية.

ورغم قولهم انهم يريدون السلام، إلا أن عددا من الشخصيات التي ستفوز في الانتخابات مثل ديوسدادو كابيلو، هدد بسجن بعض الأشخاص وحلّ البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وبتفكيك هيئة الادعاء العام.

ونددت المدعية العامة لويزا أورتيغا، المعروفة بتأييدها الرئيس السابق هوغو تشافيز، بالمسّ بالنظام الدستوري داعية الى رفض الجمعية التأسيسية الجديدة. وقد أحدث رأيها انشقاقا داخل الحركة.