كد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "استقلالية السلطة القضائية مصانة بموجب الدستور والقوانين والانظمة المرعية، واي اجراء يمكن ان يؤثر على هذه الاستقلالية تتم معالجته وفقا للأصول القانونية التي تضمن تعزيزها".

وابلغ الرئيس عون رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى الذين استقبلهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، انه حرص على "تضمين خطاب القسم موقفا واضحا من استقلالية السلطة القضائية على غرار السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع التأكيد على اهمية التعاون بين هذه السلطات لما فيه الخير العام"، لافتا الى ان "المادة 20 من الدستور تعطي القضاة ضمانات ليس في وارد احد نزعها منهم".

وذكر رئيس الجمهورية الجسم القضائي ب"ضرورة توافر عناصر ثلاثة، الاستقامة اولا ثم ارادة العمل وبعدهما المعرفة القانونية"، داعيا الى "الاسراع في انجاز التشكيلات والمناقلات القضائية".

فهد

وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد قدم لرئيس الجمهورية، عرضا موجزا عن "وضع القضاء العدلي والتطورات التي استجدت بعد اقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب وما تضمنته من نصوص قانونية تؤثر على نظام الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها القاضي العامل والمتقاعد من خلال صندوق تعاضد القضاة".

ولفت القاضي فهد الى ان "القضاة لا يخضعون لنظام الموظفين في الملاك الاداري العام والمؤسسات العامة والهرميات المنصوص عليها في هذا النظام، ما يجعلهم مستقلين برواتبهم ومخصصاتهم وتعويضاتهم لانهم اعضاء في سلطة دستورية مستقلة"، شاكرا الرئيس عون على "الاهتمام الذي اولاه لمطالب السلطة القضائية"، مؤكدا "السعي الدائم ليكون القضاء سلطة مستقلة ومسؤولة في آن".

وضم وفد مجلس القضاء الاعلى الى القاضي فهد، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، ورؤساء الغرف في محكمة التمييز القضاة ميشال طرزي وجان عيد وغسان فواز، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي طنوس مشلب، رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي عفيف الحكيم، رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ممثل محاكم البداية في مجلس القضاء الاعلى القاضي محمد وسام مرتضى.

الصراف

الى ذلك، عرض رئيس الجمهورية مع وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، الاوضاع الامنية العامة في البلاد، لا سيما "في هذه الظروف الدقيقة التي يعيشها لبنان والمواجهات التي تحصل على الحدود اللبنانية - السورية".