لا تزال قضية منع الشاحنات الناقلة للبحص والرمول من الكسارات العاملة في منطقة بيت جعفر من العبور باتجاه بلدات #القبيات والبيرة وصولا الى #حلبا، ومنها الى مختلف المناطق اللبنانية تتفاعل.

وتعمل دورية لقوى الامن، ومنذ فترة، على تنفيذ هذا الإجراء، الامر الذي يرفضه أصحاب وسائقو الشاحنات الذين تعطلت اعمالهم ومصدر ارزاقهم.  

وفي هذا السياق، عقد أصحاب الشاحنات اجتماعاً في دارة رئيس رابطة العائلات الاجتماعيه في #عكار رئيس بلدية البيره محمد وهبة، بحضور عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور، ورئيس بلدية حلبا عبدالحميد الحلبي، ورئيس اتحاد بلديات الدريب الاوسط عبود مرعب وفعاليات من بلدة القبيات وشخصيات مهتمه من البيره وعموم عكار، وعدد من اصحاب الكسارات.

وأوضح جبور، في كلمة، أنّ "قوى الأمن تقيم منذ أيام حاجزاً على مدخل الشارع العام الذي يوصل إلى ساحة بلدة القبيات وتمنع من خلاله الشاحنات من العبور إلى ساحة البلدة".

وتابع: "ومع تأكيدنا على كل المواقف السابقة التي طالبنا فيها الدولة والأجهزة والإدارات المعنية وضع يدها على ملف كسارات جرود الهرمل وعكار كما بضبط مواقيت سير الشاحنات وتنظيمها، وبإصلاح الطريق الذي يربط بلدة القبيات بجرودها، اننا نتوقف اليوم بإستغراب أمام الإيحاءات الغريبة التي ترافقت مع هذا الإجراء بوضع أهالي بلدة القبيات بمواجهة جيرتهم من أصحاب وسائقي الشاحنات وعائلاتهم من أبناء البلدات المجاورة وكأن ما يجري هو نتيجة لمطالبات الأهالي أو مراجعات طرف سياسي محدد".  

وطالب وزير الداخلية نهاد المشنوق بتوضيح ملابسات إقامة هذا الحاجز داخل البلدة، متسائلاً: "لماذا إقتصار وضع الحاجز في بلدة القبيات دون سواها من البلدات؟ وقال: "ونسأل بالتالي إن كان القصد إقفال الكسارات حسبما يقال لعدم إستيفائها الرخص المطلوبة فعناوين هذه الكسارات معروفة وهي لا تقع ضمن نطاق بلدة القبيات وهي ما زالت تعمل كالمعتاد. 

بدوره، تمنى وهبي أن "تراعي وزارة الداخلية والبلديات مصالح الجميع لانها المعنى الأكبر بهذه المشكلة التي نحن بصددها، وبيدها عقدة الحل والربط"، آسفاً لـ"عدم تجاوب المسنوق للنداءات التي أطلقناها سابقا في هذا الخصوص، وعدم تحديد موعد للقاء بنا بالرغم من طلب ذلك رسمياً واكثر من مرة".. 

وكانت مداخلات لاصحاب الشاحنات أكدوا فيها حقهم بالعبور والعمل، وتمنوا على جبور مساعدتهم وإيجاد حل دائم لهذه القضيه يرضي كل الأطراف.