أعلنت الحكومة الألمانية ان تركيا تراجعت عن شبهات بدعم "الارهاب" وجهتها إلى نحو 700 شركة ألمانية، بعد احتجاجات شديدة اللهجة لبرلين على هذه الاتهامات.

وصرح المتحدث باسم الداخلية توباياس بلاته للصحافيين أن أنقره أرسلت إلى برلين في أيار، عبر الشرطة الدولية "انتربول"، "لائحة بنحو 700 شركة ألمانية" تشمل "بي آي أس اف"، و"ديملر" العاملة في تركيا. وأفادت انها تشتبه في تقديمها دعما ماليا للارهاب من خلال علاقاتها الاقتصادية بشركات تركية.  

لكن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اتصل صباح اليوم بنظيره الألماني توماس دو ميزيير، معلنا سحب هذه اللائحة "رسميا" السبت، بعد يومين من إعلان برلين إجراءات عقابية تطال الاقتصاد التركي.  

وأوضح الوزير التركي أن اللائحة التي سلمت إلى الشرطة القضائية الالمانية للحصول على معلومات عن الشركات المذكورة، ليست الا نتيجة "مشكلة في التواصل"، وفقا للمتحدث الالماني. وقال ان سويلو "أكد لنا أن السلطات التركية لا تحقق في شركات واردة في اللائحة، لا في تركيا، ولا في ألمانيا"، مشيرا الى "اننا اخذنا علما بهذا التوضيح".  

 الاسبوع الماضي، كشفت أسبوعية "دي تسايت" الالمانية عن وجود اللائحة التي شملت أسماء 68 مجموعة أو مسؤولا إداريا في شركات المانية اتهمتها انقرة بدعم "الارهاب"، من خلال علاقات لها في تركيا، وهو رقم أدنى بكثير مما اعلنه متحدث الداخلية اليوم.

في المقابل أكدت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد تانيا اليماني انه "رغم توضيح" السلطات التركية امر اللائحة، "تبقى نقاط غموض كبيرة في ما يتعلق بتركيا. المسألة ستستغرق وقتا"، قبل ان تستعيد الشركات الالمانية ثقتها. وأضافت: "الاشارة الموجهة إلى تركيا مفادها أن دولة القانون مهمة، وان دولة القانون تعزز الاستثمارات".   

ونفى الرئيس التركي الأحد وجود اي تحقيق يستهدف شركات المانية. وفي وقت لاحق اليوم، قال المتحدث الجديد باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، نائب رئيس الوزراء أيضا، في مؤتمر صحافي في انقرة: "كان هناك طلب، عن طريق الإنتربول، حول البلدان التي نفذت الصادرات والواردات مع 140 شركة تركية مرتبطة" بشبكة غولن، المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الصيف الماضي.  

واضاف: "تم التأكيد أن هناك خطأ في الاتصال في الطلب الذي سلم إلى ألمانيا (...) وتم سحب طلب الحصول على معلومات نهاية هذا الاسبوع".  

وشهدت العلاقات الالمانية-التركية المتوترة منذ أكثر من عام، تشديدا للهجة بين البلدين في الاسبوع الماضي، اثر توقيف ناشط حقوقي الماني في تركيا. وبلغ أوجه مع إعلان مجموعة من العقوبات الالمانية تطال الاقتصاد التركي.  

على المستوى الاوروبي، سعت برلين إلى تجميد المساعدات المخصصة لتركيا. وطرحت اليوم مسألة تعليق مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي الجارية منذ العام 2005. وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الالمانية اولريكه ديمر في برلين: "من المهم في المستقبل ان تركز المفوضية على معرفة اذا سبق ان توفرت المعايير لتعليق المفاوضات".   

وهذه المفاوضات المفتوحة رسميا، بلغت طريقا مسدودة. ويعود إلى المفوضية التوصية بتعليقها بداعي مخالفة القواعد الديموقراطية، قبل تصويت الدول الاعضاء في الاتحاد على ذلك.