.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
بعد أشهر من المداولات، وجلسات الاستماع، واتصالات مكثفة أجراها مسؤولون ومشرعون لبنانيون مع قادة الكونغرس، قدم مشرعون ديموقراطيون وجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ يوم الخميس، مشروع قانون جديداً يقضي بزيادة العقوبات الاقتصادية ضد تنظيم "حزب الله"، وتحديداً تجفيف مصادر تمويله ومعاقبة أي دول – بخاصة ايران - وأي مؤسسات مالية أو افراد يتعاونون معه، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة. ويطالب مشروع القانون الرئيس #دونالد_ترامب بأن يقدم تقارير دورية للكونغرس حول ما اذا كانت المؤسسات المالية الايرانية تسهل العمليات المالية لحزب الله لمعاقبتها.
وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إدوارد رويس (جمهوري، كاليفورنيا) والنائب أليوت اينغل (ديموقراطي، نيويورك) مشروع القانون المؤلف من 33 صفحة، لكي تبدأ اللجنة بمناقشته قبل التصويت عليه ثم احالته على المجلس ككل. وفي الوقت نفسه قدم السناتور ماركو روبيو (جمهوري، فلوريدا) والسناتور جين شاهين (ديموقراطية،نيوهامبشر) وهما عضوان في لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ، مشروع قانون مماثلاً في مجلس الشيوخ. ويعتبر مشروع القانون الجديد تعديلاً مفصلاً لقانون العقوبات المفروض على تمويل "حزب الله" في 2015 ، (الذي طرحه النائب رويس ايضا) واسمه الرسمي "قانون تعديل منع التمويل الدولي لحزب الله لسنة 2017".
واعتبر النائب رويس "حزب الله" التنظيم "الارهابي الأبرز" الذي يعمل لمصلحة إيران، وانتقد اعمال العنف المشينة التي ارتكبها الحزب أخيراً في سوريا، وقال ان الولايات المتحدة لا تستطيع ان تسمح لحزب الله بتهديد اسرائيل او بتقويض مصالح الولايات المتحدة في سوريا، ورأى ان "هذه العقوبات ستقلص في شكل كبير نشاطات شبكات تمويل حزب الله ونشاطاته الاجرامية الدولية، اضافة الى معاقبة مؤيديه، واهمهم ايران". ويهدف المشرّعون الاميركيون من مشروع قانونهم الجديد – في حال اقراره وتوقيع الرئيس عليه بحيث يصبح قانوناً ملزماً- الى فرض قيود اضافية على قدرة حزب الله على جمع الاموال وتجنيد العناصر القتالية، والى زيادة الضغوط على المصارف والمؤسسات الدولية التي تتعامل مع حزب الله، ومعاقبة الدول الاخرى – بمن فيها ايران- التي تدعم حزب الله. ومن المتوقع ان يصوت مجلسي الكونغرس على مشروع القانون في ايلول المقبل، بعد عودة الكونغرس من عطلته الصيفية.
خلفية مشروع القانون
ويلتقي المسؤولون الاميركيون والمشرعون والخبراء في شؤون حزب الله وايران، على ان الحزب كما قال الخبير ماثيو ليفيت المسؤول السابق في "الاف بي آي" ومؤلف لعدد من الكتب والدراسات عن نشاطات حزب الله الدولية ان الحزب "عانى من سلسلة من النكسات المالية، دفعت بالمسؤولين الاميركيين للقول انه الان في أسوأ حالة مالية منذ عقود". ويضيف ليفيت لـ "النهار" ان الحزب لجأ أخيراً الى تنظيم حملات جمع التبرعات عبر الانترنت والاعلانات، اضافة الى اعفاء أي شباب من المشاركة في ميليشيات الحزب اذا تبرع بمبلغ ألف دولار. الدور العسكري الاقليمي المتزايد للحزب في السنوات الماضية خارج منطقة عملياته السابقة في لبنان، ليشمل العمليات القتالية في سوريا، واعمال التدريب في العراق واليمن، اضافة الى مشاكله المالية، شجعت المشرعين على الاسراع بطرح مشروع القانون، بعد مناقشة دور حزب الله في جلسات استماع عقدت في الاشهر الماضية، واتصالات مع مسؤولين اميركيين ومع زيارات لوفود نيابية لبنانية، وممثلين عن لجنة المصارف الاميركية –التي تعاقدت مع شركة DLA Piper القانونية الدولية، مقابل مليون دولار في السنة- لكي تقوم باعمال اللوبي في الكونغرس لحماية المصارف اللبنانية من أي عقوبات تستهدف حزب الله.وكانت المصارف اللبنانيةتتخوف من ان تدفع العقوبات الاميركية ضد حزب الله المصارف الدولية الى تقليص او تجميد التعاون مع المصارف اللبنانية.
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
