اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تسجيل الولادات غير اللبنانية خطوة للتوطين؟
أعادت الأزمة السورية وأعداد الولادات إلى الأذهان رُهاب التوطين الذي برز منذ عقود مع النكبة الفلسطينية ويتواصل مع النكسات العربية المتتالية التي تطال شعوب هذه المنطقة. الخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان يتمثَّل بعدم تسجيل الأطفال المولودين في لبنان، ما يطرح إشكالية التعاطي مع هذه الظاهرة الجديدة عبر نظام متطور لتسجيل وقوعات الأحوال الشخصية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
120 ألف طفل في لبنان من اللاجئين السوريين
بين عامي 2003 و2013 أدت الإجراءات التي قامت بها الدول إلى اكتساب أكثر من 4 ملايين شخص من عديمي الجنسية للجنسية أو الذين أكدوا جنسيتهم. ومنذ عام 2005، أجرى 13 بلداً إصلاحات قوانين متعلقة بالجنسية للسماح للمرأة بمنح جنسيتها لأطفالها من باب المساواة مع الرجل. كما أنه منذ عام 2011، انضمَّت 54 دولة إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بانعدام الجنسية، واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن الحد من انعدام الجنسية، مما يدل على تزايد قبول الدول للمعيار الدولي لحماية الأشخاص عديمي الجنسية والحد من انعدام الجنسية.
وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحسب ممثلة المفوضية في لبنان السيدة ميراي جيرارد أنه "منذ بداية النزاع في سوريا، ولدَ نحو 120 ألف طفل في لبنان من اللاجئين السوريين. وما يقرب من 78٪ لم يسجلوا لدى السلطة المختصة (سجل الأجانب) وأكثر من 50 ألف طفل منهم دون سن الـ 5 سنوات ولا يملكون شهادة ميلاد مسجلة في النفوس. والعديد من اللاجئين يصلون إلى لبنان مع عدد قليل جداً من الوثائق التي تمنعهم غالباً من الوصول إلى إجراءات تسجيل المولودين. كما أنَّ هذا التسجيل مهم في سياق العودة، لأنَّ الافتقار إلى الوثائق المناسبة قد يعوق العودة إلى بلد المنشأ. وتسجيل المواليد يضمن الاعتراف بجنسيتهم السورية وأنهم غير منفصلين عن أسرهم ويمكنهم العودة إلى سوريا عندما تسمح الظروف".
تفشي الظاهرة بين اللاجئين الفلسطينيين
هذه المعطيات تمَّ تداولها ضمن مؤتمر لجمعية رواد الحقوق "للخروج من الظل ووضع سياسة وطنية شاملة للحدّ من انعدام الجنسية في لبنان"، برعاية وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير. وقد أشار في كلمةٍ إلى أنَّ "ظاهرة انعدام الجنسية في لبنان شائعة وتعود إلى حقبة إنشاء الدولة اللبنانية وهي قابلة للزيادة بسبب تفشيها ضمن فئة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. وما يدعو إلى القلق هو تفشي هذه الظاهرة بين اللاجئين الفلسطينيين في ظل صعوبة تسجيل الأولاد الذين تخلف أهلهم عن تسجيلهم خلال المهلة القانونية وفي ظل عدم إنشاء اللجنة المطلوبة لدراسة هذه الطلبات. فأصبح هناك جيل شاب فلسطيني من منعدمي الجنسية وهذه الظاهرة قابلة للزيادة لأنَّ انعدام الجنسية يورث من الأهل إلى الأبناء. وهنا، لا بدَّ أن تتحمَّل الدولة مسؤوليتها بالتعاون مع المجتمع المدني لإيجاد حلول لمشاكل تتراكم ويتوارثها الأبناء عن الآباء. وعلينا أيضاً دراسة هذه المشاكل من منظار القانون الدولي وتطبيق مبادىء الاتفاقيتين الدوليتين بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية وخفض حالات انعدام الجنسية، بالرغم من عدم انضمام لبنان إليهما بعيداً من الحسابات السياسية والديموغرافية التي أغرقنا البلد بها".
وأضاف: "هناك ظاهرة تدعو إلى الخوف أكثر، هي ظاهرة النازحين السوريين، وهم لاجئون بحكم الواقع الذي لم نعترف به، ومن دخلوا إلى الأراضي اللبنانية وهم لاجئون بحكم الواقع الذي لم نعترف به، والمشكلة التي يعانونها في قيودهم، وخصوصا لمن دخل الأراضي اللبنانية خلسةً هرباً من الحرب أو لعدم قدرته على تأمين الشروط المطلوبة للاستحصال على إقامة نظامية".
من جهتها، لفتت ممثلة جمعية "رواد الحقوق" سميرة طراد إلى أنَّ "توقيت المؤتمر له بعدٌ خاص في ظل وجود حملة عالمية تقودها مفوضية شؤون اللاجئين بهدف القضاء على انعدام الجنسية حول العالم بحلول عام 2024".
التسجيل في لبنان لا يُعطي حق الجنسية
إلى ذلك، أوضح ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أ. ريشار عقيقي أنَّ "التسجيل في لبنان لا يعطي الحق بالجنسية، لذا، من الضروري تسجيل الولد لضمان حقوقه ولتتمكن الدولة اللبنانية من معرفة أعداد الأشخاص المتواجدين على أرضها، ويتمكن عندها اللاجىء من العودة إلى بلده نظراً الى امتلاكه أوراقاً ثبوتية تخوله عبور الحدود، أما العكس فيبقيه في لبنان لأنَّ الدولة السورية مثلاً لن تستقبل شخصاً لا يملك أوراقاً رسمية. والتسجيل مع الزمن يحمي الجنسية. حالياً الجزء الكبير من العمل يكمن في نشر الوعي داخل المجتمع اللبناني وبين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمخاتير ومراكز النفوس. أما الجزء الثاني فهو في التواصل مع الدولة من أجل تسهيل معاملات تسجيل الولادات لأنَّهم سيواجهون لاحقاً مشاكل في الزواج وتسجيل الولادات والهويات. منذ مدَّة طرحت وزارة الدولة لشؤون النازحين في اللجنة الوزارية تعديلاً لبعض المواد القانونية يطيل أمد مدَّة التسجيل أكثر من سنة، وهو قيد الدرس. ولكن من الضروري التحذير من أنَّ وجود أشخاص غير مسجلين يزيد خطر تعرضهم للاتجار بالبشر والاستغلال، أما إثبات الهوية فبداية لكل الحلول".
بدورها، قالت رشا مشموشي من المجلس النروجي للاجئين: "نضمن حقوق اللاجئين عبر "حق جنسية أهلهم/ وحق في العودة إلى بلدهم أو السفر إلى بلد آخر عبر وثيقة تثبت هويتهم، عبر ضمان حصولهم على أبسط حقوقهم من طبابة وتعليم، والحصول على إقامة شرعية وقانونية في لبنان".
التوصيات التي خلُص إليها المؤتمر تكمن في معالجة انعدام الجنسية في لبنان ضمن مبادرات متنوعة وعلى مختلف المستويات من تشريعية وسياسية وقضائية ومجتمعية. والعمل الأساسي يبدأ من الوقاية للحد من هذه الظاهرة عبر إجراء إصلاحات قانونية وإدارية وإجرائية مختلفة ضمن ورشة عمل متكاملة تشارك فيها مختلف الوزارات وأجهزة الدولة.
Twitter: @Salwabouchacra
