زحمة تظاهرات ومطالب معيشية شهدتها ساحة رياض الصلح اليوم بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، للبحث في الموازنة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب.  

مطالب عديدة رفعها المشاركون بدءاً من المتقاعدين في الجيش والقوى العسكرية والأمنية، مروراً بالأساتذة الناجحين في التعليم الثانوي، كذلك اعتصام للتيار النقابي المستقل، ومسرّحو الدفاع المدني، وصولاً إلى رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي، بينما قرر المجتمع المدني المشاركة مساءً مع حزب "الكتائب" و"الوطنيين الأحرار".

نخبة المجتمع اللبناني، كالأساتذة والمتقاعدين في الجيش والدفاع المدني ممن خدموا الوطن لسنوات طويلة، تحركت بعدما نبذتها الدولة فأجبرتها على النزول للشارع للمطالبة بأبسط حقوقها المعيشية تحت الشمس الحارقة، ومن حاول الاقتراب من "السياج" الأمني منعه عناصر الأمن!

العميد المتقاعد جورج نادر أكّد في حديثه لـ"النهار" أنّ تحرك اليوم يأتي ضمن سلسلة تحركات للمطالبة بأبسط حقوق العسكريين المتقاعدين، فلا يجوز أن يتظاهر من خدم بالدم وحمى الوطن من الأعداء وأن يتحرك في الشارع ولا يسمع صوته أي مسؤول، خصوصاً أن معظم المشاركين في التظاهرات من العسكريين هم من الاحتياط وإذا طلبتهم القيادة فسيلبّون النداء، مشدداً على أن التحرك معيب بحق الدولة والعناصر الذين يتظاهرون اليوم هم أنفسهم من حموا تظاهرات 8 و14 آذار، معتبراً أن الظلم اللاحق بالعسكريين يطال أيضاً عائلات الشهداء من الجيش، فكيف لدولة أن لا تعطي عائلات الشهداء حقوقها!

وطالب نادر النواب بأن يطبّقوا قانون الدفاع الوطني المتمثل بالمادة 79 "التي تثبت حقّنا الـ85 بالمئة في درجة الرتبة والراتب كما في الخدمة الفعلية. قسموا العملية إلى شطور ولا يحق لنا أكثر من 17 بالمئة وهو ظلم لحقوقنا وتعبنا وكفاحنا ونضالنا على مدى عشرات السنوات".

وصمة عار

فيما أكد العميد المتقاعد خليل جبيلي "أن الوقفة هي وصمة عار على جبين الدولة، ومن امتعض بشأن الإهانات بحق الجيش عليه أن يتضامن مع الجيش ومع حقوقه، مؤكداً أن تمويل السلسلة لا يكون على حساب المواطن في ظل الهدر الحاصل في ملفات الكهرباء والمرافق البحرية".

اعتصامات متفرقة

وبالعودة إلى التحركات المتفرقة في رياض الصلح، احتشد كل صاحب حق بمفرده بعيداً من التحركات الأخرى، فتحوّلت ساحة رياض الصلح إلى مجموعات تحركات تفصل بينها كاميرات الصحافيين، فيما اعترض مناصرو الجيش على عدم تغطية الإعلام لهم مباشرة ليقسّم المقسّم من جديد وكأن بعض المعترضين لم تكفهم تجزئة المجزّأ.

نقيب المعلمين السابق في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، رأى في حديثه لـ"النهار" أنه من المعيب أن لا تكون قيادة التنسيق النيابية مشاركة في التحركات المطلبية، "ومشاركة المتظاهرين هي للضغط على المجلس لإقرار السلسلة بعيداً من فرض ضرائب إضافية على الشعب اللبناني، فتمويل السلسلة يمكن أن يكون عبر عصر النفقات، كملف الكهرباء والأبنية المستأجرة من الدولة والجمعيات لزوجات المسؤولين، وغيرها من الأمور التي يمكن أن تمول السلسلة لسنوات طويلة بعيداً من جيب المواطن المنهك.

التحركات رغم كثافتها، لم يتجاوز عدد المعترضين فيها على فرض الضرائب المئات، ليعود ويرتفع العدد إلى الآلاف بعد انضمام المتعاقدين من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ورغم مشاركة الحزب الشيوعي في التحرك لن تزعج الأعداد مجلس النواب ولا حتى العناصر الأمنية المولجة حماية المجلس.

الأمين العام لـ "الحزب الشيوعي" حنا غريب، تساءل عن دور هيئة التنسيق النقابية في التحركات المطلبية المحقة للشعب اللبناني، رافضاً فرض أي ضريبة على الفقراء، مؤكداً أنّ الوحدة الوطنية تتجسد اليوم من خلال مطالبة الجميع بحقوقهم، معتبراً أنّ ما تقوم به السلطة السياسية هو تكريس للانقسام في البلد. ورأى غريب أنّ الضرائب يجب أن تقابلها خدمات للمواطنين، بينما الواقع أنّ هناك فرض ضرائب إضافية بدون تقديم أي خدمات.

وبالقرب من خيمة أهالي العسكريين المختطفين لدى داعش، اجتمع مسرّحو الدفاع المدني، وأشاروا إلى أنهم خدموا الدولة أربعين سنة وعددهم لا يتجاوز المئة عنصر سرّحوا من دون راتب تقاعدي، رغم صدور مرسوم سنة 2000 بإعطائهم هذا الحق الذي لم ينفذ لتاريخه. وأكد المعتصمون أنهم "لا يكلفون الدولة أي مبالغ، لأن الأموال التي تقاضوها من إدارة الضمان الاجتماعي سيعيدونها إلى خزينة الدولة البالغة مليارين ونصف المليار ليرة تقريباً".

أما الأساتذة الناجحون في التعليم الثانوي فرأوا، عبر بيانهم، أن ظلمهم "بدأ من شهر تشرين الأول 2015 عند صدور امتحانات مباراتنا تلتها سنة للالتحاق بزملائنا في كلية التربية".

وطالب الأساتذة "بسحب اقتراح القانون المقدم من النائب هاشم وحذف جملة، على أن يكون لهم حق الأولوية، وعقد اجتماع فوري للجنة التربية واستبدال هذا القانون بالقانون المعدّ من رئيس الجمهورية، مع إضافة مادّة خامسة عليه هي "يجاز التعيين من الناجحين في مباراتي 2008 و2015 الذين تخطوا السنّ القانونية في ملاك التعليم الثانوي"، والتصويت على القانون المعدل وإقراره اليوم".

تحركات مسائية

وبعد انتهاء بيانات المعتصمين غادر معظمهم الساحات، لتعاود مجموعات الحراك المدني التظاهراً عصراً، بمشاركة الوطنيين الأحرار وحزب الكتائب.

وعلى أنغام الأغاني الثورية لجوليا بطرس ومارسيل خليفة، اجتمع المعتصمون في ساحة رياض الصلح. وبرغم حماسة الأجواء لم تتجاوز الأعداد المئة، حيث رأى هاني فياض من مجموعة "بدنا نحاسب"، أنه نظراً لليوم الطويل قسّمت التظاهرات إلى أقسام عدة، وقد شارك فيها الجميع تحت العلم اللبناني رفضاً لإقرار أي ضريبة عشوائية ستطال الفئة المحدودة الدخل ولا تطال حيتان المال والمصارف، مؤكداً أن لا أحد ضد تمويل السلسلة ولكن يمكن تمويلها عبر سدّ مزاييب الفساد.

رئيس مصلحة الطلاب في حزب "الوطنيين الأحرار" سيمون درغام ، رأى أن الدولة تحاول البحث عن الأموال من جيب المواطن، "فلا يمكن لوزير الفساد أن لا يبحث بأي ملف فساد" أو أن يكون التفتيش المركزي معطلاً، ومن "حقنا كشباب أن نبقى في هذا البلد ونتظاهر للمطالبة بأبسط حقوقنا".

وبعد سلسلة التحركات المطلبية التي لم يتعدَ المعتصمون فيها المئات، وفي أحسن الأحوال ألف شخص، أقرت الضرائب على الشعب اللبناني وسط ثبات قويّ واهتمام على صفحات مواقع التواصل بالمعارك الوهمية وبقضايا العالم من مشرقه إلى مغربه فيما يعترضون على مطالبهم الشخصية "بستاتوس على فايسبوك".