هجوم بمسيرة يستهدف قاعدة الدعم اللوجيستي للسفارة الأميركية داخل مطار بغداد

18-07-2017 | 20:10
ماذا بعد مذكرات القبض بحق 3 في المخابرات السورية في تفجيري طرابلس؟

اتخذ المجلس العدلي في جلسته الاسبوع الماضي قرارا بتنفيذ مذكرات القاء القبض في حق ثمانية اشخاص، بينهم سبعة متهمين متورطين في التفجيرين أمام مسجدي التقوى والسلام في #طرابلس عام 2013. وفي عداد السبعة المتورطين الذين اعتبرهم المجلس فارين من العدالة، ثلاثة سوريين بينهم ضابط في الجيش السوري برتبة نقيب ذكر القرار انهم ينتمون الى المخابرات السورية.

ماذا بعد مذكرات القبض بحق 3 في المخابرات السورية في تفجيري طرابلس؟
Smaller Bigger

وبتقرير المجلس إبلاغهم لصقا على الايوان التابع له، ستأخذ مذكرات القاء القبش طريقها الى التعميم على المنافذ الامنية في الداخل اللبناني وخارجيا على الانتربول الدولي بالنسبة الى جميع المتهين الثمانية الذين تقرر اعتبارهم فارين من العدالة، والسير بمحاكمتهم غيابيا.

وبمجرد إصدار المجلس العدلي مذكرات القاء القبض يستكمل الاجراءات المتعلقة بها ليحيلها على النيابة العامة التمييزية لتعميمها. وآلية التعميم هي اياها بالنسبة الى كل شخص تتم محاكمته غيابيا او تصدر مذكرة قضائية في حقه، سواء كان لبنانيا او اجنبيا. أما التعميم فيصدر الى كل الاجهزة الامنية والمرافق التابعة لها وعلى حواجزها، بما في ذلك المخافر والفصائل الامنية، كأن تعمم على النشرة الامنية بلاغات البحث والتحري عن المطلوبين والمذكرات القضائية. وفي مقابل إجراء التعميم، لا شيء يمنع القوى الامنية من التحرك، وفق مصدر قضائي، واجراء التحريات في محاولة للكشف عن مكانه والقبض عليه. ويعقب التعميم الداخلي تعميما خارجيا عبر الانتربول الدولي من طريق مراسلة عبر القضاء ليصار الى تعميم اسماء مطلوبين على الانتربول الدولي، بحيث ان اي دولة في الخارج يدخلها المطلوب ويعرف مكان وجوده يتم توقيفه على الفور بموجب مذكرة الانتربول وبطاقته الحمراء التي يكون عممها بدوره على مكاتبه في العالم. ويرى ان نوعية الجرم الملاحق فيه هؤلاء يقع في خانة الإرهاب، فالجهود منصبة دوليا وعربيا للتعاون في هذا الموضوع على صعيد توقيف المطلوبين بمذكرة دولية صادرة عن الانتربول.

وترجح مصادر قانونية عدم الوصول الى نتيجة بالنسبة الى المطلوبين السوريين، فهم منطقيا معروف مكان وجودهم ولن تسلمهم سلطاتهم او تشير الى وجودهم. وفي هذه الحالة لا يمكنهم مغادرة بلدهم، أقله عبر القنوات الرسمية والقانونية.