المقترحات الكثيرة لتمويل السلسلة يتناقلها الخبراء الاقتصاديون، إلا أنّ الدولة تصرّ على إقرارها من "رصيد" المواطن اللبناني وعلى حسابه، حيث أكد الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني أنّ الكلفة الفعلية للسلسلة، إذا ما أضيفت إليها حقوق المتعاقدين بالسلك العسكري، ستراوح ما بين 1200 إلى 1700 مليار ليرة لبنانية، ليطرح سؤال عن كيفية تغطية هذا المبلغ وهل قرارات جلسة آذار، 2017 ستكون نافذة أو ستعاد من جديد.

وعن الضرائب المتوقعة على الشعب اللبناني، ذكر وزني أن أبرزها ستكون زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، التي ستوفر على الدولة اللبنانية ما يقارب 300 مليار ليرة.

كذلك سيتم فرض ضريبة على الاتصالات الهاتفية(100 ليرة لبنانية) وستوفر على الخزينة ما يقارب 100 مليار ليرة.

رفع الضرائب على فوائد الودائع التي تعدّ ظالمة، فالنسبة المئوية للضريبة هي نفسها لمن يملك 20 مليوناً، ومن يملك 30 مليار ليرة لبنانية، حيث كانت المطالب برفع الضريبة على الودائع الكبيرة لا لمحدودي الدخل.

ضريبة على أرباح الشركات من 15% إلى 17% (ستؤمن 150 مليار ليرة).

ضريبة على قطاع العقارات (400 مليار ليرة لبنانية) وستقسم على الشكل التالي: 15% على الربح العقاري (150 ملياراً)، بالإضافة إلى طابع ماليّ على رخص البناء بمعدل 1.5% (150 مليار ليرة) كذلك ضريبة على إنتاج الإسمنت (100 مليار).

كذلك ستفرض ضريبة على خروج المسافرين وهي مقسمة 5 آلاف ليرة على المغادرين براً، وسترفع الضريبة على المسافرين جوّاً أو بحراً من 50 ألف ليرة إلى 75 ألف ليرة.

الضرائب التي ستقرّ وسط اتفاق الأوساط السياسية عليها، تعدّ ظالمة للمواطن بحسب وزني الذي أكد أن تسوية الأملاك البحرية والنهرية ستوفر على خزينة الدولة ما يقارب 1200 مليار إلى 1500 مليار، ما يعني أن السلسلة تقرّ فقط من الأملاك البحرية والنهرية، ولكن هذه الضريبة أو التسوية شبه مستحيلة، فهي بحاجة إلى قرار سياسي وإجماع جميع الأطراف، مضيفاً أن في امكان الدولة فرض ضرائب على أرباح المصارف ويمكن أن تغطي قسماً كبيراً من السلسلة.