اطلقت اللجنة الاقتصادية في "التيار الوطني الحر" الورقة الاقتصادية ومؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية في مركز المؤتمرات والاجتماعات التابع للتيار في سن الفيل.

وقال باسيل في كلمة: "نقدم اليوم طرحاً بين تحقيق النمو الاقتصادي ونجري دفعاً للاقتصاد"، داعياً إلى "التحضير لمواكبتنا لنتساعد ليكون مؤتمر اقتصادي ناجح، هو لخير كل اللبنانيين ومفتوح للجميع ولدينا مفهوم الطاقة الإيجابية في كل النواحي".

واعتبر "أننا استعدنا كلبنانيين القرار بمعانيه السيادية والسياسية الداخلية باستعادة التوازن بعدما أن صار لدينا رئيسا جديدا وقانونا انتخابيا جديدا والأولوية اليوم هي للاقتصاد والبرهان انه بوقت قصير اخذنا 3 جرعات مهمة وهي انتخاب رئيس يحظى بشعبية واسعة وحكومة للمرة الاولى متوازنة وقانون انتخاب جديد لأول مرة يرضى عنه الجميع"، مؤكداً أنه "مطلوب منا المباشرة بعمل اقتصادي يتعزز بمناخ سياسي ولدينا امكانية أفضل للتغيير للذهاب إلى مرحلة استقرار ثم مرحلة ازدهار ونحن مؤمنون انه هناك امكانية لتحقيق النمو الاقتصادي".

وشدد باسيل على أنه "يجب ان يكون لدينا خطط قطاعية، وهذه الخطط والخطة الاقتصادية الشاملة يجب ان يكون هناك مجلس اقتصادي وزاري طالبنا بها منذ زمن ويجب ان تتحول إلى مجلس دائم ومثلما تجتمع الحكومة كل أسبوع، هذا المجلس الاقتصادي يجب ان يجتمع أسبوعيا لمناقشة المشاريع بحضور الوزراء المعنيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة، لتحضير المشاريع والأفكار ويرفعوها لمجلس الوزراء وهكذا نشعر ان الاقتصاد أولوية لدى الحكومة وهذا من الطبيعي يجب ان يترافق مع تفعيل للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي من مسؤوليته ان يكون محل الحوار والتفاعل الاقتصادي بين اللبنانيين وبين كافة قطاعات الاقتصاد". 

وأضاف "لم يعد لدينا خضات سياسية كبيرة، وعندما استطعنا ان نعالج خلافاتنا السياسية الداخلية نستطيع ان نتأمل بالاستقرار السياسي ولا يمكننا صنع اقتصاد سليم طالما الفساد يأكل مؤسسات الدولة ولا خوف لدينا من أننا نستطيع النهوض اقتصاديا بالبلد ولدينا قدرة لبنانية فائقة على الصمود وقدرة الابداع اللبنانية والانسان اللبناني وتفوقنا بقطاعات كبيرة واللبناني قادر على ان يكون مبدع الشرق وفنان الشرق ومستشفى الشرق"، معتبراً أن "اساس تحقيق كل هذه الأمور هو الاستقرار الأمني وهذا مؤمن والاستقرار السياسي، دولة القانون، الادارة والتسهيلات المطلوبة منا".

ولفت باسيل إلى "أننا نسعى إلى تكبير حجم الاقتصاد عبر النمو طبعا وخلق فرض عمل لكل الفئات والاستثمار بالبنى التحتية وأولهم الطاقة، منع الاحتكار والاستفادة القسوة من مرافق الدولة وثروات الدولة"، مشيراً إلى أنه " ليس لدينا خيار إلا اطلاق عجلة الاقتصاد لأن البديل هو الافلاس، ونأمل ان تكون الموزانة الذي هي أول مؤشر لانتظام العمل وثانيا السلسلة هي المؤشرات الأولى لانطلاق عجلة الاقتصاد".