‏المشنوق بعد لقائه عون: الانتخابات الفرعية على القانون الأكثري

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بعد لقائه رئيس الجمهورية #ميشال_عون أن "عون سيبحث مع رئيس مجلس الوزراء سعد #الحريري في مسألة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية في دائرتي كسروان وطرابلس، وما إذا كان سيتزامن ذلك مع إجراء إنتخابات في المجالس البلدية الشاغرة او المنحلة"، لافتاً إلى أنّ "هذه الانتخابات يمكن أن تتم في 24 أيلول المقبل على أساس القانون الاكثري".

وأعلن أنّ "الانتخابات الفرعية ستجرى على أساس القانون الأكثري".، مضيفاً "القانون ينص على أن الدعوة الاولى للانتخابات الفرعية يجب أن توجه قبل شهرين من هذه الانتخابات، اي في 17 تموز، بعد أربعة أيام من الآن. والدعوة الثانية والاخيرة يجب أن توجه في 17 آب، أي قبل شهر من إجراء الانتخابات، لأن الموعد الاخير الذي يتناسب مع موعد بدء المدارس هو الاحد 24 أيلول، والذي من الممكن أن تتم فيه الانتخابات الفرعية".

واكد ان "جهوزية وزارة الداخلية جدية، وقد راسلنا كل النقابات والجهات المعنية بتسمية لجنة الاشراف على الانتخابات، ونحن في انتظار أجوبتهم لتسمية الاعضاء الذين سيرشحونهم لعضوية هذه الهيئة. ويبقى لاحقا أن نعود الى مجلس الوزراء في الاعتمادات المطلوبة لإجراء هذه الانتخابات والتي ستتم بالتوازي معها في حال حصولها، إنتخابات حوالى 40 بلدية لم تجر فيها انتخابات، او حلت مجالس بلدياتها لاحقا بعد إجراء الانتخابات الاخيرة. وهذا الموضوع يتطلب تشاورا بين عون والحريري، سيتم خلال ايام قليلة، بحسب مواعيد كل من فخامته ودولته، على أن يتم إبلاغي بعدها بالنتائج التي توصلا اليها كي تتخذ كل الاجراءات اللازمة على اساسها".

وفي شأن حديث النائب عقاب صقر عن إمكانية حصول تعاون بين تيار المستقبل والوزير السابق اشرف ريفي في الانتخابات الفرعية في طرابلس، قال المشنوق: "تابعت الحديث بصورة متقطعة، وقد قال النائب صقر بدقة أن كل الامور مفتوحة ولا شيء مقفلا، وهو لم يستعمل تعبيرا مباشرا، بل ترك الامر مفتوحا. وقد سألت الرئيس الحريري عن هذا الموضوع، فقال ان ليس لديه علم بذلك". 

وردا على سؤال حول ما إذا كان موعد الانتخابات البلدية التي حلت مجالسها سيكون هو ذاته موعد الانتخابات الفرعية، اشار الوزير المشنوق الى أنه "من الممكن، لكن ذلك يتطلب إجراءات ومتابعات، ونحن نعمل على أن نكون جاهزين لحصولها في الموعد ذاته".

إلى ذلك، وفي شأن التحضيرات الجارية للقانون الانتخابي الجديد، أشار الى أنه "يتم العمل على وضعها، وقد قطعنا شوطا كبيرا في رسم هيكليتها، لأننا امام قانون جديد، ونحن نستعين بتجارب دول أخرى سواء في النمسا او الاردن او العراق حيث تمت الانتخابات تحت اشراف الامم المتحدة. كما اننا ندرس كل هذه التجارب ونضع تصورنا، عبر الاستفادة من تجارب الآخرين في موضوع البطاقة الممغنطة، وبطاقة الهوية وربط مراكز الاقتراع الكترونيا ومكننة لوائح الشطب، لأن الهدف الرئيسي من البطاقة، وبحسب ما فهمت من الزملاء الذين ناقشوا القانون وعملوا على وضع صيغته النهائية، هو أن تكون هناك تسهيلات للناخبين ليصوتوا في أماكن سكنهم".

وتابع: "من المؤكد أن البطاقة الانتخابية ستعتمد والنقاش مستمر حولها، وما إذا كان سيتم تطويرها الى بطاقة بيومتريك "Biometric"، او تعتمد كبطاقة ممغنطة منفصلة. ففي النمسا مثلا ألغيت البطاقة الممغنطة واستعملت في الاردن لمرة واحدة. أما في العراق، فلم يتمكنوا من تسليم أكثر من 65% من البطاقات التي طبعت، وبقي 35 % منها لم تسلم الى الناخبين. ونحن نحاول الاستفادة من كل هذه التجارب للوصول الى صيغة ناجحة ومناسبة لتطبيق هذا القانون". 

من جهة أخرى، رأى المشنوق أنّ "الإجراءات التي اتخذت سياسياً وأمنياً وإعلامياً، ساهمت في تخفيض نسبة إطلاق النار العشوائي بين صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة "البريفيه" وبعدها "للبكالوريا" الى 63%".، وقال: "قد حان الوقت لتوجيه التحية الى القضاء على إجراءاته الصارمة في المراحل اللاحقة التي دفعت بالمواطنين الى أن يصبحوا أكثر انضباطاً وتنفيذاً للقانون من دون قتل أبرياء مجاناً عبر رصاصة طائشة تصيب المواطنين، بعضهم أطفال والبعض الآخر كبار في السن، إضافة الى الرعب الذي يشعر به الناس".

وأكد أن الإجراءات في المرحلة المقبلة ستكون أكثر تشدداً ونسبة اطلاق النار أقل.