رفضت #المحكمة_العليا_في_لندن طلب نشطاء أن توقف #بريطانيا #مبيعات_أسلحة_للسعودية بمليارات عدة من الجنيهات، لأنها ستستخدم في اليمن، بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وسعت #الحملة_ضد_تجارة_الأسلحة الى استصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع قالت إن التحالف الذي تقوده #السعودية يستخدمها في حملته على الحوثيين المدعومين من إيران في حرب اليمن.  

وذكر تقرير سنوي أعده خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن، واطلعت عليه "رويترز" في كانون الثاني، أن التحالف بقيادة الرياض نفذ هجمات "قد تصل الى مستوى جرائم الحرب"، وهي اتهامات ترفضها السعودية.  

وكانت الحملة ضد تجارة الأسلحة تسعى الى مراجعة قضائية لقرار الحكومة السماح باستمرار صادرات الأسلحة الى السعودية، وهي عميل رئيسي لشركات الدفاع البريطانية وحليف مهم للندن في مكافحة الإرهاب.  

وقالت المحكمة العليا في حكمها: "تم رفض طلب المدعي إجراء مراجعة قضائية". وذكرت أن هناك تعاونا سياسيا وعسكريا واسع النطاق مع السعودية في ما يتعلق بسير العمليات في اليمن، وأن السعوديين "سعوا بإيجابية الى معالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي".  

وتابعت: "كانت السعودية، ولا تزال، ملتزمة التزاما حقيقيا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي. ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي (في اشكاله المختلفة)، بحيث يتعين وقف مبيعات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية أو إلغاؤها".  

واعلنت الحملة ضد تجارة الأسلحة أنها ستستأنف الحكم. وقال أندرو سميث، وهو أحد أعضاء الحملة، في بيان: "هذا حكم مخيب جدا للآمال". واضاف: "إذا تم تأييد هذا الحكم، فسيعتبر هذا بمثابة ضوء أخضر للحكومة لتواصل تسليح او دعم الديكتاتوريات الوحشية ومنتهكي حقوق الإنسان، مثل السعودية التي أظهرت تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني".