جدد #البرلمان_الأوروبي طلبه تعليق #مفاوضات_انضمام_تركيا اليه، في حال اقراها الاصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس التركي #رجب_طيب_اردوغان.

وفي قرار غير ملزم اتُخذ بالغالبية (477 صوتا مؤيدا، و64 معارضا، وامتناع 97 عن التصويت)، وجه أعضاء البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة في ستراسبورغ شرق فرنسا، طلبهم هذا الى كل من المفوضية الأوروبية والدول الاعضاء في الاتحاد التي يعود اليها اتخاذ قرار بهذا الشأن.  

وعبّر النواب عن املهم في أن يتم "رسميا تعليق مفاوضات انضمام تركيا، من دون انتظار تطبيقها لحزمة الاصلاحات الدستورية كما هي".  

وبموجب الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه خلال استفتاء في نيسان، يُلغى منصب رئيس الوزراء التركي لصالح الرئيس الذي يمكنه اصدار المراسيم، وله اليد الطولى على السلطة القضائية.  

واعرب النواب الأوروبيون، على نطاق واسع، عن قلقهم ازاء "تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد" في تركيا. ونددوا بتكرار الرئيس التركي الدعوة الى إعادة فرض عقوبة الإعدام، خلافا لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.  

ورغم ذلك، عبّر البرلمان الأوروبي عن رغبته في "الحفاظ على حوار مفتوح وبناء" مع أنقرة، لا سيما في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب. وهو يعتزم ارسال "وفد خاص الى تركيا في الخريف من أجل احياء الحوار البرلماني".  

وقالت النائبة الهولندية الاشتراكية كاتي بيري: "لا نؤيد وقف الحوار والتعاون مع أنقرة. لكن اذا غضضنا الطرف، فنكون بذلك قوّضنا صدقيتنا إلى حد كبير".  

وتوترت العلاقات بين تركيا والأوروبيين في شكل كبير في الربيع بعد منع عدد من الوزراء الاتراك من تنظيم حملات في أوروبا لصالح الاستفتاء التركي على الاصلاح الدستوري.