جنوب أفريقيا رفضت توقيف البشير... الجنائيّة الدوليّة تعتبر أنّها أخلّت بواجباتها

اعتبرت #المحكمة_الجنائية_الدولية ان #جنوب_افريقيا أخلت بواجباتها عبر عدم توقيفها على اراضيها العام 2015 الرئيس السوداني #عمر_البشير الملاحق بتهم ارتكاب ابادة في دارفور خلال زيارته لجوهانسبورغ.

وقال القاضي كونو تارفوسر ان "المحكمة خلصت الى ان جنوب أفريقيا لم تحترم طلبها بتوقيف عمر البشير وتسليمه". واضاف: "لقد منعت عبر ذلك المحكمة من ممارسة مهماتها المتعلقة بالاجراءات الجنائية الموجهة" ضد الرئيس السوداني.  

لكن القضاة رفضوا احالة القضية على مجلس الامن الدولي او الجمعية العامة للدول الموقعة اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي. ويمكن مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده الآن ان تتخذ قرارا حول الطعن بهذا القرار ام لا.  

رغم مذكرتي اعتقال اصدرتهما المحكمة بحق البشير العامين 2009 و2010، لا يزال الرئيس السوداني طليقا وفي منصبه، مع تواصل النزاع في اقليم دارفور جنوب البلاد. العام 2015، شارك البشير في قمة الاتحاد الافريقي في جوهانسبرغ. ورغم المشاورات السابقة بين المحكمة ومسؤولين من جنوب افريقيا، الا ان المسؤولين السودانيين خرجوا من البلاد من دون اي عائق.  

وطلب مجلس الامن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية العام 2005 التحقيق في ارتكاب جرائم في إقليم دارفور الذي قتل فيه 300 ألف شخص على الأقل، وشرد نحو 2,5 مليون آخرين، منذ حملت الاقليات الاتنية السلاح ضد حكومة البشير التي هيمن عليها العرب العام 2003، وفقا لارقام الامم المتحدة.  

وقال محامو بريتوريا في جلسة عقدت في نيسان في المحكمة الجنائية الدولية ان "لا واجب على جنوب افريقيا بموجب القانون الدولي لاعتقال البشير". إلا أن مدعي المحكمة جوليان نيكولس رد ان جنوب افريقيا "كانت قادرة على اعتقاله وتسليمه. الا انها اختارت عدم القيام بذلك". ورأى ان السبب الوحيد الذي منع بريتوريا من اعتقال البشير هو أن جنوب افريقيا "لا توافق على القانون... لذلك لم تطبقه".  

وينفي البشير الذي يتولى رئاسة السودان منذ العام 1993، جميع التهم العشرة الموجهة ضده، بينها ثلاث تهم بارتكاب عمليات ابادة، وتهمتان بارتكاب جرائم حرب. ويواصل اسفاره، بحيث اعلنت الخرطوم الاثنين انه سيزور موسكو للمرة الاولى في آب.  

ولا تمتلك المحكمة الدولية اي قوة شرطة او جهاز لتنفيذ قراراتها، وتعتمد على دول اخرى لاعتقال المشتبه بهم او تسليمهم. ورغم ان 124 بلدا وقعت معاهدة روما لتأسيسها، إلا ان المحكمة تواجه احيانا صعوبات في ارساء شرعيتها. وواجهت العام الماضي انسحابات غير مسبوقة، ولاحقتها اتهامات بالتحيز لتركيزها خصوصا على جرائم الحرب في أفريقيا.

وقال كارستن ستان، المحاضر في القانون الدولي في جامعة ليدن، إن المحكمة الجنائية الدولية وجهت بذلك "رسالة مهمة ان الدول لن تتمكن من المساومة على التزاماتها في مجال القانون مع المحكمة".  

الاسبوع الماضي، جدد الرئيس الجنوب الافريقي جاكوب زوما تأكيد نيات بريتوريا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، رغم ان القضاء في البلاد أمر الحكومة في شباط بالعودة عن هذا القرار.