ستهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء بالقول: ان الجدل البيزنطي يصرف النظر عن الجوهر، فاجتنبوه. وتحدث عن ضرورة استكمال التعيينات القضائية والادارية والديبلوماسية وطلب من الوزراء اعداد الاقتراحات اللازمة لملء الشواغر.

ولفت الى انه خلال 80 يوماً دخل الى الجمارك 77 مليار و750 مليون و63 الف ليرة وزاد مدخول الواردات الجمركية بنسبة 6.4% قياساً الى العام الماضي، مع العلم ان الاستيراد انخفض بنسبة 15%

وتحدث عن الوضع الامني لافتا الى تزايد نسبة الحوادث على انواعها ولا سيما اطلاق النار داعيا القضاء الى لعب دور أساسي في الحد من الفلتان الأمني والتنسيق مع القوى الأمنية لأن هيبة الدولة تصان بالإجراءات التأديبية التي يجب على القضاء ان يتخذها

وعرض لما يقوم به الجيش والقوى الامنية من جهود لملاحقة الارهابيين منوها بدور الجيش والقوى الأمنية محذرا من تحوّل مخيمات النازحين الى بيئة حاضنة للإرهاب. لافتا الى ما ذكره خلال زيارته الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من ضرورة سهر الجيش والقوى الامنية والشعب للتنبه الى هذه المسألة، مشيرا الى تسليم خالد السيد المتهم بالتفجيرات التي نفذها تنظيم داعش الارهابي منوها بدور الامن العام في هذا المجال،

واذ طلب التشدّد بمنع المخالفات والتعديات على الأملاك البحرية. تناول ضرورة تفعيل وثيقة بعبدا 2017، لافتا الى ان الرئيس نبيه بري سلمه لائحة بقوانين صدرت سابقا وتحتاج الى مراسيم تطبيقية وتم تصنيف هذه القوانين، وقال انه سلم الوزراء المعنيين لوائح بهذه القوانين طالبا الاسراع في اعداد المراسيم التطبيقية.

وتناول الرئيس عون بعض المشاريع المتوقفة وطلب من الوزراء العمل على تسريع تنفيذها، ونبه الى عدم الاخذ بالشائعات التي تصدر من حين الى آخر وتتناول مواضيع تؤثر سلبا على قضايا تتطلب مقاربتها الموضوعية وتغليب الحقيقة فيها، لافتا الى اهمية تطبيق القوانين لان سقف الحرية الاعلامية هو الحقيقة.

ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فقال: ان الوزراء سيتولون دراسة القوانين التي تحتاج الى مراسيم تطبيقية وان موضوع الشواغر في الادارات سوف تتم معالجته وفق الاقتراحات التي سيقوم بها الوزراء.

وابلغ مجلس الوزراء انه سيقوم بزيارات الى الولايات المتحدة الاميركية هذا الشهر حيث سألتقي الرئيس دونالد ترامب كما سأزور في شهر اب المقبل فرنسا وفي شهر ايلول سأزور روسيا.

واشار الرئيس الحريري الى ان موضوع السلاح المتفلت سيتم التشدد في مواجهته من خلال اجراءات ميدانية وامنية واحترازية، داعيا الى ضرورة اعادة النظر بالنصوص القانونية التي تتناول العقوبات باتجاه التشدد فيها.

ولفت الى بعض الاحداث التي وقعت وكانت تتطلب تشددا اكثر من القضاء.

وتتطرق الى موضوع الموازنة قائلا انه ستتم معالجته من خلال المشروع الذي اعدته الحكومة لجهة الاخذ بالاعتبار موضوع الاصلاحات المطلوبة وارتباطها بسلسلة الرتب والرواتب