الإفراج عن المتورطين بإطلاق نار عشوائياً: الجميل يسأل والمشنوق يؤكد... ووزير العدل يرد

بالضربة القاضية سقطت جميع الحملات الإعلامية والإعلانية، والتهديد والوعيد بالويل والثبور وعظائم الامور للمتورطين باطلاق النار العشوائي، وقتل الناس وترويعهم. جملة واحدة اختصرت واقع الدولة، المنخورة حتى العظام في الفساد والمحسوبيات.

بالمبدأ  لا جديد في الموضوع عند اللبناني الذي يعرف واقع دولته، لذا يكمل في خرق القوانين وضربها عرض الحائط، انما الجديد هو اعتراف الوزير المسؤول عن المؤسسات الامنية التي من المفترض بها أن تحمي اللبناني عن عجز الدولة على المحاسبة، واعترافه ان ثمة اشخاصاً اكبر من مؤسساته الامنية والقضائية.

فقد اعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق امس عبر برنامج تلفزيوني أن 70 او 80 من اصل 90 شحصاً اوقفتهم القوى الامنية لاطلاقهم رصاص الابتهاج افرج عنهم القضاء بعد تدخلات سياسيين.

 هذا الامر دفع  رئيس حزب #الكتائب النائب #سامي_الجميل لسؤال وزير الاخلية على العلن وعبر موقع تويتر ، ما إذا كان حديثه صحيحاً،  فأجابه المشنوق بالتأكيد على موقفه السابق، ما خلق ردوداً مستنكرة من المتابعين. 

ولاحقًا، نشر الجميّل شريط فيديو عبر "تويتر" أكد فيه أنّه "من حقنا ان نعرف من هم هؤلاء السياسيون الذين غطوا أفعالاً كهذه"، متهماً وزير العدل سليم جريصاتي بأخذ طرف مثلاً في الدعوى التي قرّرت الحكومة إقامتها ضدّ المعارضة"، وداعياً إلى "محاسبة القضاة الذين يقبلون الخضوع للسلطة السياسية".

وفي الإطار نفسه، أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي، في بيان، أنّ "الكلام المنسوب إلى المشنوق في شأن إطلاق سراح مطلقي النار في الهواء من القضاء العسكري المختص لأسبابٍ تتعلّق بالخلفية السياسية هو كلام عارٍ من الصحة تمامًا"، ذلك أنّ إطلاق سراح عدد من الموقوفين تمّ لعدم ثبوت الدليل ليس إلاّ، فيما أبقي على عددٍ آخر من مطلقي النار بعد ثبوت الدليل وهم راهنًا قيد المحاكمة وفقاً للأصول. 

وتابع البيان: "إنّ التصدي للتفلّت الأمني هو مسؤولية وطنية جامعة لا تحتمل التجزئة وتقاذف المسؤوليات. أمّا القضاء المختصّ، فهو يتشدّد في تطبيق النصوص القانونية المرعيّة للمساهمة من جهته بوضع حدٍّ لآفة إطلاق النار في الهواء والتسبّب بقتل الأبرياء وجرحهم والإضرار بالممتلكات".

كما رد الجريصاتي على الجميل بالقول، "طالعنا الشيخ سامي الجميل باتهامٍ أننا "نأخذ طرفًا بكل شيء" من موقعنا في وزارة العدل، كما حصل مع "الدعاوى التي رفعتها المعارضة على السلطة"، مناشدًا مجلس القضاء الأعلى بحماية القضاء؟!

 وقال: "لم نفقه ولم نفهم، بماذا يتهمنا الشيخ سامي، بمعرض تعليقه على تصريح وزير الداخلية والبلديات عن مصير من نُسب إليهم جرم إطلاق النار في الأماكن الآهلة، في حين أننا نشاطره تهنئة وزير الأمن على شجاعته"!

 واضاف: "هنيئًا للحريات العامة والسلم الأهلي في لبنان بتبادل التهانئ بين الشيخ والأستاذ، إلاّ أن الوزير الطرف يقول: إرفعوا أيديكم عن القضاء ولا تعيبوا على وزير العدل الشيء وعكسه، ذلك أن الشعب سئم الديماغوجية".

 وختم : "أما من ناحية الأمانة السياسية والأخلاقية، يرفق "الوزير الطرف" كتابًا أرسله بتاريخ 23\\6\\2017 الى مجلس القضاء الأعلى بموضوع التشدد في ملاحقة مطلقي النار في الأماكن الآهلة، سواء أكان السلاح المستعمل مرخصًا أم غير مرخص".