موقف عربي موحّد ضد هجمات إيران: سلوك عبثي سيزيد عزلتها

أما وقد تنبّه المعنيون الى استحقاق الانتخابات الفرعية، بعدما باتت الزامية بحكم الدستور، يمكن القول ان قانون الانتخاب الجديد سيكون هو الاختبار والمحك، اذ سيجرَّب للمرة الاولى في دائرتين تتسمان برمزية عالية هما طرابلس وكسروان – جبيل

هكذا يفترض دستورياً، اذ لن تستطيع الحكومة ولا بالطبع وزارة الداخلية التهرّب من الاستحقاق الفرعي، على رغم ان لا موقف رسميا بعد، وإن تردد ان وزارة الداخلية تجري دراسة مفصّلة عن هذا الاستحقاق.

في الدستور، لا مبرّر لتجاهل الانتخابات، انما في السياسة، الى اي حد ستكون القوى المعنية جاهزة لهذا الاختبار، لا سيما ان ثمة قانونا جديدا ويفترض ان تكون المساعي منصبّة على الاستحقاق النيابي الكبير، بعد اقل من سنة، وبالتالي قد يكون من الصعب عليها التشتت في المرحلة الحالية بين انتخاب فرعي وآخر نيابي موسع.

في المقابل، ثمة من يرى ان الانتخاب الفرعي سيكون مناسبة لاختبار الاحجام، بعد انقطاع تسعة اعوام عن صندوق الاقتراع، ويمكن من خلاله تصويب بعض الاخطاء وتجنّبها في الامتحان الاكبر، وفي هذه الحال، يكون الانتخاب الفرعي مناسبة لامتحان الاحجام والقدرات.

تمنٍ رئاسي

من الطبيعي ان يجرى الانتخاب الفرعي وفق القانون الجديد الذي نص في مادته الـ43، البند الرابع، على الآتي: "تجرى الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد اليها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة، وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير. اما اذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى، اعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق أحكام هذا القانون"، على ان تدعى الهيئات الناخبة، وفق القانون الجديد، بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة 30 يوماً على الاقل.

سياسيا، كيف تتحضر القوى السياسية في دائرة كسروان – جبيل؟ وبشكل اخص، ما هو الموقف "القواتي" – "العوني"؟