ماكرون: أكدت مجددا للرئيس الإيراني ضرورة الحفاظ على البنية التحتية المدنية والخاصة بالطاقة واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز

يعمل النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم بعيدا من الضوء.. فهناك موجِب التحفظ الذي يطبع القاضي في اجوبته الاكثر من مقتضبة. ويقول في حوار مع "النهار": "في مقابل احترامي للعمل الاعلامي فإن طبيعة عملي تفرض ان اكون بعيدا من الاعلام لان التحقيق يتصف بالسرية".  

أحيانا يتعرض القضاء والقضاة لهجوم وانتقادات تقابل بصمت من القضاء. وقد يأخذ الامر مداه في الاسترسال بإزاء هذا الصمت المحكوم بموجب هذا التحفظ. ولم يسلم ابرهيم من سهام هذا الانتقاد. وفي نظره أن هذه المسألة "ذات حدين: فالقاضي لا يمكنه ان يتعامل مع الامور كمواطن عادي لانه قاض. فإذا لم تكن لديه صفات وقدرات تميزه عن سائر الناس فلا يكون قاضيا، والا يتحول الى مواطن عادي فيدخل في المعمعة" . لذا لا يؤيد "على الاطلاق هذا الحد، لانه في حال أثير نتيجة انتقاد في الاعلام فمن الافضل الا يرد في فترة الهجوم. لاحقا يدافع. والحد الثاني يتعلق بكرامة القاضي. ففي مرات كثيرة يؤثر الامر على كرامة القاضي وسمعته، والحل هو ما تقوم به امانة السر في مجلس القضاء الاعلى من رد ببيان بعد اجتماع مجلس القضاء. واعتقد ان هذه الوسيلة مؤسساتية سليمة يجب أن تُتبع. فالمجلس يقدر ما اذا كان الامر يتطلب اجابة ام لا. ونحن نخضع له. وهذا ما يجب ان يكون، فهو يحمينا، والا نكون نطبق شريعة الغاب، وهذا الامر غير مسموح للقاضي على الاقل".

عقبة الحصانات

ويلفت ابرهيم الى ان "عملنا هو ان نطبق القانون حتى لو كانت هناك عقبات قانونية. وعند وجود حصانات ينص عليها القانون وتستدعي طلب اعطاء الاذن لملاحقة مدير عام او غيره انا التزم القانون. وفي كثير من الحالات أمتعض وأنزعج من هذه الموانع التي تنص عليها القاعدة القانونية لأنها تعترض سير العمل، ولكن انا ملتزم بها، كالموظف الذي لا يمكن ملاحقته الا بإذن من الوزير. إن الحصانات في شكل عام تشكل عقبة كبرى أمام النيابة العامة المالية. ومجال عملها هو الادارات من الوزير وصولا الى أصغر موظف. ثمة عقبات تحول دون الملاحقة سواء من الوزير أو المدير العام. وهي عقبات ينص عليها القانون، وانا لا يمكن الا أن أخضع لها. هذا هو القانون في النظام اللبناني. صحيح أن الامر يزعجني، ولكن اخضع له دائما. وعند حجب الاذن ارفع الملف الى النيابة العامة التمييزية لبت المسألة، علما ان الادارة تؤيد احيانا حجب الاذن بالملاحقة واحيانا كثيرة تعطيه".

النأي بالنفس