يبدو أن مسلسل التفلت والفوضى على الأراضي اللبناني يتتابع بوتيرة مرتفعة على كل الاصعدة، فبعد بروز ملف السلاح المتفلت الى الواجهة، عادت قضية حرق #النفايات لتحتل مرتبةً متقدمة في حياة اللبناني اليومية. فإن استطاع احدنا الهروب من الموت المجاني على الطرق، قد يقتل بعد سنوات بسبب الامراض والروائح الكريهة المنبعثة من حرق النفايات بطريقة عشوائية او عبر تلوّث المياه الناتجة من رمي الاوساخ والاتربة في مجاري الانهار.

وعمليات التعدي هذه لم تعد تحصل في جنح الظلام بعيداً من أعين "الدولة"، بل صارت في العلن "وعلى عينك يا تاجر" ما هو حاصل في منطقة مار بطرس (التابعة لبلدية #بيت_شباب في #المتن)، وفق ما يؤكد أهالي لـ"النهار". وهي "ليست وليدة الساعة بل عمرها سنوات، حيث يتم نقل شاحنات على متنها ما هبّ ودبّ من نفايات وردم، تغطى بالرمل للايحاء بأن عملية الرم تقتصر على بعض الاتربة ولا خطر بيئياً او ما شابه منها".

 اهالي من المنطقة اكدوا في حديثهم لـ "النهار" بأن "عملية الرمي في وادي نهر الكلب تتم بشكل شبه يومي، ولا يمكن لأحد ان ينقل بشكل مستمر أتربة فقط، خصوصاً ان صاحب الشاحنة يتقاضى على كل نقلة ما يقارب 30 او 40 دولاراً، فتنقل نفايات المناطق المجاورة او حتى البعيدة الى الوادي دون أي حسيب او رقيب، وقد سبق ان رميت قبل سنوات ما يقارب 300 حمولة بحجة ان عملية التعدي مرخصة"!

حرق للدواجن

التعدي على وادي نهر الكلب لا يقتصر عند هذا الحد، إذ اكد الأهالي وبحسب الفيديو المرفق، بأن عمليات حرق شبه يومية تحصل في المنطقة من بعض مزارع الدجاج، فيتم جمع ما تبقى من أعلاف واوساخ وتحرق بعد منتصف الليل بطريقة علنية فيختنق الاهالي بالروائح المنبعثة من المزارع. الأهالي الذين رفعوا الصوت عالياً في وقت سابق وقدم بعضهم شكاوى الى القوى الأمنية لتتوقف العملية لبعض الوقت قبل ان تعاود المزارع الحرق وبوتيرة مرتفعة.

وفي اتصال مع رئيس بلدية بيت شباب، الياس الأشقر، اكد أن "عملية رمي الاتربة في الوادي مرخصة، ولا تتضمن اي نفايات ولا تحصل يومياً"، مؤكداً بأن "ردم الاتربة مفيد للوادي وللأشجار، وفي حال كانت الحمولة تتضمن اي نفايات فالبلدية ستتدخل". وعما صرح به الأهالي، اعتبر بأنه "مجرد حكي"، فالارض صخرية ولا تؤثر الأتربة المرمية على الوادي". وحول عملية الحرق الحاصلة من المزارع نفى ايضاً الأشقر الحادثة، مؤكداً بأن حرقاً حصل قبل فترة طويلة لبعض النفايات في الوادي أدى إلى اندلاع حريق صغير أخمده الدفاع المدني على الفور.

كلام الأشقر، رفضه بعض الأهالي المتضررين، مؤكدين بأن "عشرات الأشجار قد انتهت في الوادي نتيجة الرمي العشوائي، ما تسبب قبل سنتين بمقتل شاب سقط من القرية في قعر الوادي، ولو كان هناك فعلاً اشجار وعشب لما وقع الشاب اسفل الوادي، إلا ان العملية تتم بغطاء سياسي فالمزارع واصحاب الشاحنات مدعومون سياسياً ويعتبرون اي عملية رفع للصوت هي لقطع أرزاقهم، فكل نقلة "رمل" يتقاضى عليها صاحب الشاحنة 40 دولاراً، وهو مبلغ كفيل بإعالة عائلة، بينما عملية الحرق تتم بشكل شبه يومي وبكميات صغيرة كي لا تتسبب بأي حريق كبير كما حصل قبل اشهر".

ثقافة الحرق والتعدي على البيئة تحولت ظاهرة تجتاح الاراضي اللبنانية كافة، من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، في ظل غياب رقابة فاعلة من الجهات المعنية أو محاسبة حتى لا نقول تواطؤاً. وفي حال تقدم احدهم بشكوى الى القوى الأمنية قد ترتفع صرخة المتضررين ويهدد صاحب الدعوى في حال تكررت صرخته الرافضة للأمراض السرطانية.