اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المستأجرون نحو التصعيد والمالكون يردون: القانون نافذ!
"ملف قانون الإيجارات الجديد" قضية لم تجد طريق الحل النهائي بعد في ظل رفض المستأجرين القدامى الاعتراف بالقانون الجديد لما له من تداعيات خطيرة عليهم، فيما يسير المالكون بتطبيق هذا القانون، إما رضاء وإما عبر المحاكم، لتأكيدهم حقهم باسترداد المأجور وتعويض ما حرموا منهم من إيرادات كانوا ليجنوها على مدار عشرات السنين.
ضمن الخطوات الهادف للضغط على الحكومة والمسؤولين لرفض تطبيق هذا القانون، استضاف مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وبدعوة من "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان" عدداً من لجان المستأجرين في بيروت، وضاحيتيها الشمالية والجنوبية، وطرابلس وصيدا وبعض المدن اللبنانية الأخرى، إضافة إلى عدد من المحامين العاملين في هذا الملف وممثلات وممثلين عن الاتحادات النقابية العمالية والمنظمات النسائية والشبابية وبعض مؤسسات المجتمع المدني الأخرى.
وناقش المجتمعون مسألة قانون الايجارات في ضوء انتهاء مهلة الأربعة أشهر لتشكيل اللجان المقرة في المادة 7 وعدم وجود صندوق المساعدات بحسب المادة 58، ورأوا أن القانون غير قابل للتنفيذ وتالياً غير قابل للحياة بالأساس، لكونه يسهل استيلاء الشركات العقارية والمصارف على موضوع السكن في لبنان ولا ينصف المستأجرين والمالكين القدامى على حد سواء. وأكد المجتمعون أن الأولوية هي لقانون إيجارات عادل يستند إلى خطة سكنية على الصعيد الوطني تأخذ بعين الاعتبار قدسية حق السكن للمواطنين وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وخصوصا فئة الشباب. وقرر المجتمعون التحضير للمؤتمر الوطني للدفاع عن المستأجرين الذي سيعقد الاربعاء المقبل في قصر الأونيسكو – بيروت، والذي سيطرح برنامجاً جديداً لتحرك المستأجرين.
ويصر المستأجرون على المشروع الذي تقمدوا به لرئيس الحكومة سعد الحريري والذي تعتبرونهم مشروعاً ينقذ الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ويحافظ على المسيحيين والمسلمين في مناطقهم، ويعزز الروح الوطنية بتجذير المواطنين في ارضهم بدلاً من تهجيرهم دون اي خطة بديلة، وينصف المالك والمستأجر على السواء. وفي التقاصيل، يقضي مشروع القانون المقدم من المستأجرين بعدم الزام الدولة بإنشاء الصندوق او الحساب وفرض المزيد من الضرائب على المواطنين، إضافة إلى العمل على تخفيض نسبة الزيادة على بدلات الايجار من 4% إلى 1% من ثمن المأجور أسوة بكل دول العالم التي لا تتخطى بدلات الايجار فيها عن 2%، وتحديد تعويض ثابت بنسبة 50% من قيمة المأجور دون تناقص، وحصر النفقات بالاصلاحات الصغرى مع خطة اسكانية واضحة لاستيعاب الاخلاءات ومنع تشريد ربع سكان لبنان، وافضلية شراء المأجور من المستأجر بالايجار التملكي، ما يمكن ان يكون بديلاً، بحسب المستأجرين عن الحساب المدين والصندوق.
وبحسب ما علمت "النهار" يُتوقع ان تصدر مراسيم تأليف اللجان وفق القانون الجديد للإيجارات الذي أقر في مجلس النواب في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي، ورد المجلس الدستوري مراجعة الطعن في مواده. كما أشارت المعلومات أنّ قرارات صدرت عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد دعاوى مقاضاة الدولة عن أعمال القضاة العدليين إثر إصدارهم أحكاماً وقرارات سابقة بموجب القانون الجديد قبل التعديلات وبعد إبطال المجلس الدستوري سابقا مادتين وفقرة من مادة ثالثة من مواد القانون.
عملياً، أقرت التعديلات منذ أشهر وأنشأت وزارة المال لجنة لإنشاء الحساب ووضع آلية عمله، كذلك فعلت وزارة العدل في انتداب قضاة لترأس اللجان التي ستفصل في الخلاف على التخمين بين المالكين والمستأجرين، والتي ستحدّد فئات المستفيدين من الحساب. وخلال ايام قليلة من المتوقع أن تعين وزارة المال ووزارة الشؤون الاجتماعية بحسب مصادرهما أسماء المندوبين عنهما في اللجان بحسب القانون الجديد والتعديلات عليه. وبناء عليه ستصدر مراسيم إنشاء اللجان عن مجلس الوزراء، ليصار إلى تفعيل عملها، مع العلم انّ هناك اقتراحات في وزارة المال لرفع عدد اللجان بما يتخطّى الـ 24 لجنة والتي شكّلتها وزارة العدل. وقد علمت "النهار" أنّ الوزارات المعنية ترتقي السير بعدد اللجان حالياً مع إمكان إضافة عددها عند التطبيق وفق اللزوم.
بدورها، لا تتوقف نقابة المالكين عن مناشدة وزارتي المال والشؤون الاجتماعية تسمية مندوبين لهما في اللجان التي شكّلها وزير العدل برئاسة قضاة، عملا بالقانون الجديد للإيجارات وتعديلاته بعد مضيّ أربعة أشهر على صدور التعديلات ونشرها في الجريدة الرسمية. وتؤكد النقابة ان هذه اللجان تأتي انسجاما مع روحية القانون ومع الوعد الذي قطعه رئيس الحكومة عند التصويت على التعديلات في مجلس النواب لتسهيل استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين في ظل القانون الجديد، كحلّ بدأ بتطبيقه الطرفان منذ 28/12/2014. وتتابع النقابة: "لا نفهم هذه العثرة التي ترتكبها الحكومة ورئيسها بالتأخر في إصدار مراسيم إنشاء اللجان عملاً بأحكام القانون الجديد وتعديلاته، وخصوصًا أن يتأخر رئيس الحكومة سعد الحريري في الإيفاء بوعد قطعه في الجلسة التشريعية منذ أربعة أشهر بإنشاء اللجان استكمالا لإنشاء الحساب الذي رصدت له مبالغ في الميزانية العامة. ولا نفهم تأخر وزيري المال والشؤون الاجتماعية في تسمية مندوبين لكل من الوزارتين في اللجان المزمع إنشاؤها بمرسوم وزاري، وترك المالكين والمستأجرين لقدرهم في المحاكم مع ما لذلك من كلفة مادية، فيما الأجدى بهم تسمية المندوبين وبسرعة قصوى احتراماً للمواطنين وللسلطة التشريعية التي أقرّت القانون."
هذا، وتشير بعض المصادر المتابعة للملف، ان إنشاء المراسيم في مجلس الوزراء لقانون الإيجارات قريبا يأتي انسجاماً مع انطلاق العجلتين التشريعية والتنفيذية بعد التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية.
Twitter @mauricematta
