حصلت عملية تزوير واضحة في محاضر مجلس الوزراء ، عبر تغيير بعض العبارات في القرار رقم 64 بتاريخ 21-6- 2017، المتعلق باستدراج عروض استقدام معامل توليد الكهرباء العائمة، فاختلفت الصيغة وحصرت مهمة إدارة المناقصات بفض العروض المالية وحصر التقرير الكامل المطلوب منها إعداده بـاستدراج العروض المالية، بينما ما تلاه وزير الاعلام ملحم الرياشي بعد جلسة المجلس نصّ على "إحالة كامل الملف المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء على إدارة المناقصات لفض العروض المالية وإعداد تقرير كامل عن استدراج العروض ومن ثم إحالته على الوزير لإعداد تقرير مفصل ورفعه لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن". وهنا، انحصر بذلك دور إدارة المناقصات بفض العروض المالية فقط، من دون التعليق على المرحلتين الإدارية والفنية. فمن المسؤول عن هذا التغيير الحاصل وكيف لقرار مجلس وزراء أن يعدل ويتلاعب به دون محاسبة أو مساءلة من أحد، وهل ستوافق إدارة المناقصات على القرار المعدل أم سيكون لها رأي آخر؟ 

المدير العام السابق لإدارة المناقصات الدكتور دياب يونس(محافظ البقاع سابقاً)، أكد في حديثه لـ "النهار" أن "إدارة المناقصات لا تستطيع إجراء أي مناقصة من خارج برنامجها السنوي، إلا بقرار مجلس الوزراء، ولها كامل الحق بالاطلاع على الملف من "الألف الى الياء" ولا ينحصر عملها بالعروض المالية فقط، وهي تعطي تقريراً مفصلاً خصوصاً بالمرحلة الادارية والفنية، ولا يحدد احد عملها حتى وإن كان الوزير شخصياً".

خلاف حول تحديد عمل إدارة المناقصات ودورها

يونس اعتبر أن "بعض الجهات يحاول تحديد عمل ادارة المناقصات وكأنه شكلي فقط، لتمرير الصفقات بملفات مختلفة، وتوجيه الأوامر للإدارة بعملها واعطاء الشرعية للصفقات عبر توقيع شكلي للادارة"، مؤكداً بأنه "يحق لها عدم الموافقة على الطلب المقدم من مجلس الوزراء، كذلك يحق لها اخذ الوقت الكافي لدراسة جميع العروض المقدمة، خصوصاً اذا ما كان هناك عروض خارجية، حيث سبق وان طلب العديد من الوزراء في وقت سابق تحديد مهلة دراسة الملف لبضعة ايام، وهذا ما لم يحصل. ببساطة يمكن رفض طلب القرار المعدل والعمل ضمن القوانين المرعية الاجراء وضمن الوقت التي تراه الادارة مناسباً".

المفتش المالي العام في التفتيش المركزي صلاح الدنف أكد في حديثه لـ "النهار" أن "بت ملف البواخر من خارج الموازنة والإصرار على اقراره بأسرع وقت ممكن يطرح علامات استفهام، حيث انه يحق للتفتيش المالي التحقيق في الملف، الا ان تعطيل التفتيش بقرار سياسي يساعد في تمرير الصفقات، دون رقابة او اي محاسبة"، مضيفاً بأن "إدارة المناقصات يحق لها اخذ الوقت الكافي لدراسة الملف واعطاء تقرير شامل ومفصل عن كل شركة تقدمت للعروض".

أما الخبير القانوني بول مرقص فرأى بأن إدارة المناقصات تدقق في محتويات الملفات المحالة عليها من الإدارات قبل الإعلان عنها بأسبوعين على الأقل، وذلك للتثبت من عدم وجود نواقص أو مخالفات، ولا سيما لناحية إدراج المناقصة في البرنامج السنوي العام أو وجود ترخيص بإجرائها، واحتواء الملف على المستندات المفروضة، ووجود ما يثبت توافر الاعتماد للصفقة، كذلك تصديق دفتر الشروط الخاصة من المرجع الصالح وانطباق أحكامه على القوانين والأنظمة، وخلو دفتر الشروط الخاصة والمستندات من كل ما من شأنه تقييد المنافسة أو ترجيح كفة أحد المنافسين، وعدم تجزئة الأشغال أو اللوازم بغية التهرب من تطبيق الأحكام القانونية وبدون أي مبرر فني أو مالي، صحة تقدير الكميات والأسعار، وذلك وفقاً للمادة 17 من المرسوم المذكور.

وبعد ذلك تستلم لجنة المناقصات مجتمعةً ملفات المناقصات وعروض المناقصين وتقرّر قائمة المناقصين المقبولين لكل صفقة بالأكثرية، وتعلن اسم الملتزم الموقت الذي يكون قدم أدنى الأسعار أو أفضل العروض بالنسبة إلى المناقصة أو استدراج العروض والذي قدم أعلى الأسعار بالنسبة إلى المزايدة. وبعد مصادقة المرجع الصالح لعقد النفقة، يصبح تلزيم الصفقة نهائياً. على أنه يمكن للجنة الاستعانة في مهمتها بخبراء تعتمدهم إدارة المنافصات وفقاً للمادة 33 من نظام المناقصات، مع الإشارة إلى أن نظام المناقصات لم يحدد مهلة محددة للبت في الملف قيد الدرس.

ونوه مرقص بالدور الذي تضطلع به اللجنة في البت بالمشاكل التي تطرأ أثناء الجلسة والمتعلقة بإجراءات المناقصة، كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أقر في العام 2005 قانون الموازنة الأخير للدولة وبتنا نعتمد القاعدة الإثني عشرية لغاية يومنا هذا. وتالياً، ووفقاً لما نصت عليه المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية الصادر عام 1963 نذكر ما يلي: "توضع الموازنات الاثنتا عشرية على أساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على أن يؤخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها وما أسقط منها من اعتمادات دائمة".

وذكر مرقص ان "مهمّة إدارة المناقصات هي تلزيم صفقات اللّوازم والأشغال والخدمات في الإدارات الرّسمية عبر المناقصة العامة أو استدراج العروض او المزايدة العلنيّة باستثناء ما يتعلق بوزارة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة. إذ تتولَى إدارة المناقصات أمر تعيين لجان المناقصات، تدقيق ملفات المناقصات، إدارة تقديم العروض وجلسات فضّها".