ملف البواخر: هكذا كان قرار مجلس الوزراء... وهكذا أصبح!

تبلغت إدارة المناقصات أمس قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 21/6/2017، المتعلق بإحالة كامل ملف استقدام معامل توليد الكهرباء إليها وإعداد تقرير كامل عن استدراج العروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء. وتبين من الصيغة التي صدر بها القرار المذكور أنه يحصر مهمة إدارة المناقصات بـ"فض العروض المالية"، ويحصر "التقرير الكامل"، المطلوب منها إعداده، بـ"استدراج العروض المالية" أيضاً .  بالعودة إلى تصريح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بعد جلسة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21/6/2017، والتي بحث فيها عرض الوزير المذكور في شأن ملف البواخر حيث طرح خيارين: تشكيل لجنة وزارية لبت الموضوع أو إحالة الملف على إدارة المناقصات، يتبين أنه أوضح بتاريخ 22/6/2017: "أنّ إدارة المناقصات ستفض العروض المالية وتعيد النظر بالعروض التقنية والإدارية، ثمّ ترفع إليّ التقرير فأدرسُه وأضع تقريري الخاص وأعرضه على مجلس الوزراء ليتّخذ القرار المناسب".وبالعودة إلى الفقرة المختصة بموضوع البواخر من بيان جلسة مجلس الوزراء الاربعاء 21-6-2017، يتبين أنه نص حرفياً على الآتي: "بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول اعماله واتخذ في شأنه القرارات المناسبة، وابرزها احالة كامل الملف المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء على ادارة المناقصات لفض العروض المالية واعداد تقرير كامل عن استدراج العروض واحالته على الوزير لإعداد تقرير مفصل ورفعه الى مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن".أما نص قرار مجلس الوزراء فقد جاء بالصيغة الآتية:"قرر المجلس الموافقة على إحالة كامل الملف على ادارة المناقصات لفض العروض المالية واعداد تقرير كامل عن استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة واحالته على الوزير المختص تمهيداً لإعداد تقرير مفصل ورفعه إلى مجلس الوزراء لبته بأسرع وقت ممكن".ولإيضاح الاختلاف بين أصل القرار المتخذ خلال جلسة مجلس الوزراء والصيغة التي صدر بها القرار المذكور نعرض المقارنة الآتية:إذاً يتبين من موافقة مجلس الوزراء وفق بيان جلسة 21-6-2017 أنها تنطوي على:- إحالة كامل الملف المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء، على إدارة...