إستغرب المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات تورط مؤسسات اعلامية مرموقة في الحملة المشبوهة التي سبقت إقرار قانون الانتخابات الجديد.
وقال في بيان "استهدفت الحملة وزارة الداخلية بشخص وزيرها نهاد المشنوق، وأدعت زورا وبهتانا تلزيم مشروع البطاقة الممغنطة لشركة محددة دون غيرها وبأسعار مضاعفة عن الكلفة الحقيقية".
واكد البيان أنه" من المستحيل إجراء تلزيم أو أي تكليف لأي مشروع له علاقة بالانتخابات، أولا قبل إقرار القانون، وثانيا دون اتباع الإجراءات الإدارية واحترام النصوص المرعية الاجراء. وكل ما نشر في هذا السياق محض افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة."
لفت المكتب إلى أن التجريح أو الاتهام غير الموثق سيعرض قائله وناشره للاجراءات القانونية اللازمة كي يفصل القضاء المختص في هذا الأمر".
نبض