مجلس النواب يقرّ قانون الانتخابات ويمدّد لـ11 شهراً

وحده السماح بوجود مغلّف اضيف الى مشروع قانون الانتخاب الجديد. لا بند الكوتا النسائية ولا السماح بتحديد نسبة 30 في المئة للنساء على كل لائحة انتخابية اضيف الى المشروع الموعود.

حتى البطاقة الممغنطة لم يعدل النواب بها ولم يتم الغاؤها. هو وحده بند التمديد 11 شهرا لمجلس النواب الحالي مرّ بسلاسة ، ليصبح النواب الحاليوم نوابا لتسعة اعوام مرت عليهم من دون انتخابات.

في 16 حزيران 2017. وقع التمديد الثالث لمجلس النواب، وخلال جلسة ترأسها الرئيس نبيه بري، وفي حضور شبه كامل للحكومة برئيسها سعد الحريري، اقر مشروع قانون الانتخاب القائم على النسبية وفق 15 دائرة
.

وقبيل الجلسة، أعلن وزير الداخلية #نهاد_المشنوق ان بند استخدام البطاقة الممغنطة قد يكون من ضمن بنود تحتاج تعديلاً في قانون الانتخاب.

واستغرب النائب سامي الجميل كيف لا يعطى المجلس فرصة للنقاش وهل مطلوب منا ان نكون شهود زور؟.

واكد الرئيس نجيب ميقاتي ان مشروع قانون حكومته لم يكن مشوها".

وسجل  النائب عماد الحوت موقفا من سن الاقتراع والكوتا وما اسماه تقسيم لبنان، فيما  انسحب النائب عاصم قانصو من الجلسة بعد ملاحظات عن النسبية .    

وقال النائب ميشال المر بعد خروجه من الجلسة: " بهذا القانون أو بأي قانون سأفوز بالانتخابات النيابية وانا من مؤيدي اجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن".

 ووقع سجال حاد بين النائب سامي الجميل والرئيس سعد الذي  انسحب من الجلسة مجلس بعد قول الجميل ان الحكومة ستقوم بخدمات اشبه برشوة انتخابية خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات
، لتغطي فشلها الذريع.

 وقد قام محتجون في ساحة رياض الصلح برشق مواكب النواب بالبيض فيما لا يزال ناشطون من المجتمع المدني يجتمعون بالقرب ساحة اعتراضاً على التمديد وقد جرى بعض التدافع بينهم وبين القوى الامنية.

الصور الآتية لناصر طرابلسي.