ترامب والقضية الروسية "الزائفة"... "لقد فبركوا تواطؤا"

وصف الرئيس الاميركي #دونالد_ترامب الاتهامات المرتبطة بـ#الملف_الروسي التي تسمم مطلع ولايته، بانها "زائفة"، ردا على معلومات كشفت اخيرا عن ان المدعي العام الخاص #روبرت_مولر يحقق في احتمال سعيه الى عرقلة عمل القضاء.

وعلّق ترامب على "تويتر" صباحا قائلا: "فبركوا تواطؤا زائفا عبر القضية الروسية. لم يجدوا أي اثبات، والآن اتجهوا الى عرقلة سير العدالة في هذه القضية الزائفة". وفي تغريدة ثانية، ندد بـ"أضخم حملة اضطهاد في التاريخ السياسي للولايات المتحدة".   

ويبدو الرهان كبيرا بالنسبة إليه، خصوصا ان امكان جمع إثباتات على عرقلة سير العدالة ستفسح في المجال امام خوض آلية لعزله. 

حاليا يستجوب المدعي العام الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية روبرت مولر كبار مسؤولي الاستخبارات للتحقق مما إذا كان الرئيس الاميركي حاول إبطاء هذا التحقيق او عرقلته، على ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الاربعاء. ونقلت عن مصادر ان التحقيق يشمل أيضا تواطؤا ممكنا بين مقربين من ترامب وروسيا أثناء الحملة الانتخابية للملياردير.

الأسبوع الماضي، تحدث المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي "اف بي آي" جيمس كومي عن ممارسة الرئيس الأميركي ضغوطا في التحقيق بشأن روسيا، علما ان ترامب كان أقاله في 9 أيار.  

وشددت صحيفة "واشنطن بوست" على أن توسيع نطاق التحقيق يشكل "منعطفا كبيرا"، مشيرة الى أن المحققين يبحثون عن جنح مالية محتملة ارتكبها مقربون من ترامب. وافادت ان مولر طلب، على ما يبدو، استجواب 5 مسؤولين استخباراتيين كبار وافق ثلاثة منهم على الادلاء بشهادتهم، هم دانيال كوتس مدير الاستخبارات، ومايك روجرز مدير وكالة الامن القومي "ان اس ايه"، ونائبه السابق ريتشارد ليدجيت.  

وقالت إن جلسات الاستجواب يمكن ان تتم إعتبارا من الاسبوع الحالي. ونقلت عن مسؤولين ان المدعي المستقل يركز على لقاء حصل في 22 آذار قال خلاله كوتس لزملائه إن ترامب طلب منه التدخل لدى كومي، كي يتخلى عن التحقيق حول المستشار السابق للامن القومي مايكل فلين.

بعد أيام من لقاء 22 آذار، تحدث ترامب على انفراد مع كوتس وروجرز، وطلب منهما إصدار بيانات رسمية بعدم وجود دليل على حصول تنسيق بين أفراد من حملته الانتخابية وروسيا. وتقول الصحيفة ان المسؤولين رفضا طلب الرئيس.  

الاربعاء، اتهم محامي الرئيس مارك كاسوفيتس الـ"اف بي آي" بالوقوف وراء تسريب المعلومات الى الصحيفة، قائلا: "تسريب معلومات لدى "اف بي آي" تتعلق بالرئيس أمر مشين، ولا مبرر له، ومخالف للقانون".

وأشارت وسائل الاعلام إلى أن التغيير في مسار التحقيق ليشمل الرئيس، بدأ بعد أيام من إقالة ترامب لكومي في 9 أيار الماضي. وفي الاسبوع التالي، عيّن مولر مدعيا عاما خاصا لضمان استقلالية التحقيق، بالتحديد في 17 ايار.  

وينص القانون الفيديرالي الاميركي على ان "كل من يحاول، بداعي الافساد (...)، التأثير على حسن ادارة العدالة او عرقلتها او منعها، يجب معاقبته". وتعاقب هذه الجريمة بالسجن لفترة لا تتجاوز 5 سنوات. 

غير ان الخبراء يقللون احتمال مبادرة وزارة العدل الى توجيه الاتهام الى رئيس في منصبه، حتى لو خلص تحقيق مولر إلى إثبات سعي ترامب الى عرقلة التحقيق. لكن ذلك سيساهم، في جميع الاحوال، في مضاعفة الضغوط على الكونغرس، حيث الاكثرية للجمهوريين، كي يطلق آلية سياسية لعزل الرئيس.  

في الماضي استندت آلية العزل الموجهة ضد الرئيسين بيل كلينتون العام 1998، وريتشارد نيكسون في 1974، الى اتهامات بعرقلة سير العدالة.