بارود لـ"النهار": قانون النسبية نقلة نوعية في الحياة السياسية

اعتبر وزير الداخلية السابق زياد بارود أن "اقرار قانون جديد للانتخاب نقلة نوعية من النظام الأكثري الذي ساد الحياة السياسية اللبنانية طوال عقود". وقال: "رغم العديد من الملاحظات على القانون الجديد الا انه امر ايجابي ويجب ان يبنى عليه، واي نظام نسبي رغم علاته يبقى افضل من قانون الستين الذي كان يقصي عددا كبيرا من الشرائح اللبنانية". 

وأكد بارود لـ"النهار" أن القانون الجديد "ابعد عملياً ثلاثة مخاطر، تتمثل بالفراغ النيابي، وخطر التمديد غير المرتبط باقرار قانون جديد، وخطر العودة الى قانون الستين". وأشار الى أنه "طبخ في المجالس السياسية ولم تشارك في اقراره اي من الجمعيات المتخصصة، ولكن لا يمكنني التعليق بتفصيل قبل الاطلاع عليه ونشره من المعنيين، فحتى الوزراء لم يطلعوا على مسودة القانون الا قبل جلسة مجلس الوزراء".

واضاف ان الحديث عن اصلاحات في القانون الجديد "يبقى خجولا نظراً الى ما كان متوقعاً بعد 8 سنوات من السعي الى قانون جديد يراعي الكوتا النسائية والهيئات المستقلة وخفض سن الاقتراع، وهناك العديد من الأسئلة التي تنتظر الاجابة عند الاعلان عن القانون الجديد كدور البطاقة الممغنطة وطريقة الفرز".

وأبدى بارود ترحيبه بالموافقة على الاوراق المطبوعة سلفاً، "كون الاقتراح سبق ان قدم الى مجلس الوزراء عام 2008 وتم رفضه في حينه، واليوم بعد 9 سنوات عاد المجلس ووافق على الاقتراح".

ورفض الحديث عن ان القانون الجديد سيعيد التركيبة السياسية نفسها الى المجلس النيابي، "إذ سيشكل هذا القانون مفاجآت في التحالفات والاسماء المطروحة والتي ستدخل المجلس، على عكس قانون الاكثري الذي كانت معظم المقاعد فيه محسومة، بينما اليوم سيأخذ كل تكتل حجمه الطبيعي".