وافق البرلمان المصري بعد ظهر الاربعاء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، بحسب التلفزيون الرسمي.

وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي من قبل رئيس الجمهورية على الاتفاقية، التي تلقى معارضة قوية في مصر.

وقال النائب المعارض هيثم الحريري لفرانس برس "وافق البرلمان وقوفا وبرفع الأيدي على الاتفاقية".

واكد التلفزيون الرسمي أن مجلس النواب "وافق بصفة نهائية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية".

أثارت الاتفاقية فور توقيع الحكومتين المصرية والسعودية عليها في نيسان/ابريل 2016 احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها.

وعند بدء مناقشة الاتفاقية في اللجنة التشريعية لمجلس النواب الأحد، احتج النواب المعارضون على مبدأ عرضها على البرلمان استنادا الى صدور حكم من المحكمة الادارية العليا يعتبرها باطلة الا ان "ائتلاف دعم مصر" المؤيد للسيسي والذي يحظي بالأغلبية في مجلس النواب رفض هذه الاعتراضات.

وفي 16 كانون الثاني الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة" الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في نيسان/ابريل الماضي اعتبارها سارية.

ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما اذا كانت محكمة الامور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الادارية العليا.

وتأتي موافقة البرلمان المصري على هذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تحسنا كبيرا بعد شهور من الفتور.

واتخذت مصر مع السعودية والامارات قرارا متزامنا في الخامس من حزيران الجاري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واغلاق حدودها الجوية والبحرية أمام كل وسائل النقل القطرية. وتتهم الدول الثلاث قطر ب "دعم الارهاب" الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة.

فترت العلاقات بين مصر والسعودية العام الماضي وتوقفت شركة أرامكو في تشرين الاول 2016 عن توريد 700 الف طن شهرياً من المشتقات النفطية الى مصر.

الا انها عادت واستأنفتها في آذار الماضي. بعدها قام الرئيس المصري بزيارة السعودية في نيسان.