سقط ابرز الاصلاحات الانتخابية المنتظرة تحت عباءة مشروع قانون الـ15 دائرة الذي جرى التوافق على بنوده الخلافية اليوم. ذهبت "الكوتا" النسائية الهادفة الى تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، ادراج الرياح، وحرمت تالياً فرصة الانطلاق من عتبة 30% من اجمالي عدد النواب في البرلمان.

منذ تصاعد الدخان الابيض من اجتماع السرايا الحكومية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجاً نسوياً على ما اسمته "ضرب الطبقة السياسية حقوق المرأة بعرض الحائط".

والكوتا تاريخياً، مصطلح انبثق من مؤتمر بيكين سنة 1995، وهو تدبير مؤقت لادماج المرأة في العمل السياسي وآلية لردم الهوة بين الجنسين في مواقع القرار، السياسية منها خصوصاً.

واتبعت 85 دولة "الكوتا" لدمج المرأة في مواقع القرار، من بينها بلاد عربية كتونس بنسبة 50%، والجزائر والمغرب بنسبة 40%، والسودان بنسبة 35%، والسعودية بنسبة 20%.

اما الحركة الحقوقية النسوية فكانت تنتظر تمثيلاً سياسياً لا تقل نسبته عن 30% في المجلس النيابي وفي التعيينات الادارية والقضائية، رغم ان لبنان تأخر عن اقرار "الكوتا" 22 سنة، وفق ما أكدت رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية اقبال دوغان في حديثٍ لـ"النهار".

ولعل بعض التذكير بالوعود ينعش الذاكرة، فـ"الكوتا" كانت قد نالت تأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري "الذي وعد بـ33% ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي وعد بعدم تمرير اي قانون انتخاب من دون اقرارها"، ورئيس الجمهورية ميشال عون "الذي كان قد استقبل وفداً نسائياً بمناسبة يوم المرأة العالمي وأكد تأييده للمطالب وقال ان على الكل، رجال ونساء، ان يمثلوا هذا البلد".

اذاً من هو المسؤول عن عرقلة "الكوتا"؟ "هناك من لا يريد اقرارها. منذ عشرات السنوات والنساء يتخبطن في قانون الانتخاب". في حال اعتماد القانون الاكثري، كان لا بد من "تشكيل لوائح انتخابية من نساء وفق التقسيم الطائفي (30%) وينحصر التنافس بين النساء انفسهن على المقاعد النيابية وعلى كل حزب الالتزام بعدد معين من النواب".

اما مع اعتماد قانون 15 دائرة النسبي، فكان لا بد من ان يبنى على قوائم نسبية وتكون اللائحة مفتوحة كاملة، او مرقّطة (امرأة ـ رجل) لضمان عدم وضع النساء في آخر القائمة.

وعدت الجمعيات النسائية المطالبة باقرار "الكوتا" أن تتحول صرخة المرأة اللبنانية الى المطالبة بضرورة اجراء الانتخابات النيابية في حال تعذّر حصولها بموعدها، وفي المطالبة الحثيثة في تحصيل الحقوق التي لا بد ان تتحول امراً واقعاً خصوصاً ان 60% من النساء في لبنان بتن على اطلاع وثيق على حقوقهن، ولن يقبلن الرضوخ، حتى ان الجمعيات باتت تلحظ مشاركة نساء من مناطق بعيدة في عكار والهرمل والنبطية وجبل محسن دحضاً لفرضية التخلي عن حق المرأة في التمثيل النيابي، وفق دوغان، وقد ظهر ذلك جلياً في التظاهرات المطلبية وابرزها في مناسبة يوم المرأة العالمي.