في ظل الغموض الذي يحوط المشهد السياسي حيال مصير قانون الانتخاب نتيجة إستمرار العقد التي تعيق التفاهم على النقاط العالقة، علمت "النهار" أن إجتماعا مسائيا سيعقد في بيت الوسط في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري ويشارك فيه كل من مدير مكتبه نادر الحريري ووزيرا الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل لإستكمال البحث في ما تبقى من النقاط العالقة. 

وفي حين تعلق اوساط سياسية اهمية كبرى على هذا الاجتماع الذي سيحسم مصير الجلسة الحكومية يوم الاربعاء، والتي يفترض أن يتصدر قانون الانتخاب أول بنودها، تؤكد أن هذه الجلسة ستحدد كذلك ما ستحمله جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري يوم الجمعة. ذلك انه في حال تم إقرار مشروع القانون في جلسة الاربعاء، ستتم إحالته بصفة معجل مكرر إلى المجلس ليصار إلى عرضه على الهيئة العامة. وهذا سيقي البلاد الدخول في المحظور، وإلا، فإن عدم إنجاز القانون في مجلس الوزراء سيؤدي حكما إلى سير رئيس المجلس في خيار التمديد، وهو قد أعد الفتوى الدستورية التي تتيح للمجلس فور إنعقاده أن يطرح أي موضوع حتى لو كان من خارج ما حدده مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ( المحصور في إقرار قانون جديد للإنتخاب) على قاعدة أن المجلس سيد نفسه.

وعليه، لا تُبدي المصادر قلقا كبيرا في هذا الشأن، مشيرة إلى ان ما يحصل هو كباش الساعات الاخيرة ومحاولات شد حبال بهدف تحقيق مكاسب، ولكن الجميع مدرك أنه لا يمكن الوصول إلى تاريخ 20 حزيران من دون إقرار قانون جديد، ومدرك ايضا لمخاطر الدخول في محظور الفراغ النيابي. وما يعزز هذا الانطباع ما صرح به رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد اليوم عندما قال " علينا أن ننجز ما تبقى من قانون الإنتخاب ونقفل النقاش حوله، وأنه طالما حددنا الإطار الذي توافقنا عليه وهو النسبية مع 15 دائرة إنتخابية فيجب أن نختصر في التفاصيل"، مؤكدا أنه "ليس بالإمكان الهروب إلى الوراء ولا قلب الطاولة على الإطار العام الذي حددناه لقانون الإنتخاب"، موضحا أن "الوقت ليس لمصلحة أحد، ولا يظنن أحد أنه يستطيع فعل ما يريده لوحده".

وختم: "يجب إنجاز قانون الإنتخاب في الأيام القليلة القادمة حتى نجري الإستحقاق الإنتخابي وفق قانون إنتخابي جديد

وتشير المصادر اخيرا الى ان رئيس المجلس لن يترك الامور تبلغ حافة الانهيار. وإذا كان يتريث الان فذلك إنطلاقا من ان انجاز قانون الانتخاب هو من مسؤولية الحكومة. ولهذا، فهو اتفق مع رئيس الجمهورية على عدم التدخل في هذا الشأن تاركين المعالجة لرئيس الحكومة.