تامر يواجه محاكمة خطيرة... ولاية رئيس البرازيل مهددة

يواجه الرئيس البرازيلي #ميشال_تامر الذي اضعفته اتهامات خطيرة بالفساد، محاكمة محفوفة بالمخاطر مع استئناف المحكمة الانتخابية العليا، اعتبارا من اليوم، النظر في تجاوزات خلال انتخابات العام 2014، مما قد يؤدي في نهاية المطاف الى عزله من منصبه، وتغرق #البرازيل، هذا البلد الأميركي اللاتيني، في فوضى سياسية كبيرة.

باتت ولاية تامر مهددة منذ الكشف في منتصف ايار عن تسجيل صوتي اعطى فيه، على ما يبدو، موافقته على شراء صمت سياسي بارز يقبع في السجن اليوم بتهمة فساد. لكن بدءا من اليوم، يواجه تامر خطرا مباشرا في قضة أخرى منفصلة تتعلق بانتخابات 2014، حيث ينظر قضاة المحكمة الانتخابية السبعة في مسألة استخدام أموال غير شرعية في تمويل حملته الانتخابية.  

وستقرر هذه المحكمة في امر حصول إساءة الى استخدام السلطة، وتحديدا الاستفادة من تمويل غير شرعي، مما قد يقوّض شرعية الانتخابات التي انتخب فيها تامر نائبا للرئيس مع الرئيسة آنذاك ديلما روسيف.  

وتولى تامر السلطة العام الماضي، عندما اقيلت روسيف بتهمة التلاعب بالحسابات العامة. وإذا قضت المحكمة بمسؤولية تامر عن تجاوزات 2014، فستلغي على الأثر نتائج الانتخابات، مما يضع البرازيل في ثاني أزماتها الرئاسية خلال عام وبضعة اشهر.  

تبدأ جلسة الاستماع في العاصمة برازيليا اليوم، الساعة 22:00 ت غ، على أن تجرى جلسات أخرى الأربعاء الساعة 12:00 ت غ، والخميس الساعة 22:00 ت غ. ويصدر الحكم بعد تصويت هيئة المحكمة المكونة من سبعة قضاة، لكن من الممكن قانونا ارجاء جلسة الاستماع لفترة طويلة، بناء على طلب أحد القضاة. ومن شأن هذا السيناريو ان يتيح لرئيس الدولة ان يكسب مزيدا من الوقت، ويحاول حل المشاكل الأخرى التي تهدد حكومته.  

وكان ينظر إلى المحكمة الانتخابية العليا في وقت سابق على انها هامشية في مصير تامر، إذ كان من المتوقع أن تلقي اللوم على استخدام تمويل غير شرعي للحملات الانتخابية على روسيف حصرا. لكن إقالة الزعيمة اليسارية العام الماضي وخروجها من الصورة، بعد ادانتها بتهمة التلاعب بالحسابات العامة العام 2016، أعادت تامر الى قلب الاتهام.  

وضاعفت مزاعم دفعه رشاوى لشراء صمت نائب، آمال خصومه في ان تستغل المحكمة الانتخابية العليا الفرص لاسقاطه من الحكم.   

الأحد، ادعى محامي تامر غوستافو غيديس أن المدعي العام رودريغو جانوت يمارس ضغوطا على المحكمة لـ"إدانة الرئيس". وأثارت هذه الاتهامات بالتدخل السياسي مزيدا من التوتر الموجود بالفعل في برازيليا.

واذا أدين تامر، فستزداد قبضته على الحكم الضعيفة بالفعل حاليا ضعفا. واذا ألغيت الانتخابات، فستحدد المحكمة ما اذا كان يتعين عليه التخلي عن الحكم على الفور، او ما اذا كان يستطيع البقاء في قصر بلانالتو، حتى استنفاد دعاوى الطعن امام المحكمة الانتخابية العليا نفسها.  

نظريا، يمكن تامر الطعن بالحكم في المحكمة الانتخابية العليا أو المحكمة العليا. لكن تحالف يمين-الوسط الذي يدعمه في الكونغرس يمكن ان ينهار. وحتى في حال نجا من قرار المحكمة الانتخابية العليا، فسيواجه التحقيقات المكثفة للمدعي جانوت في ملف الفساد المتعلق بالرشوة.  

وتقول تقارير إن جانوت يخطط للتقدم بطلب في المحكمة العليا يسمح بقبول اتهامات فساد رسمية وتعطيل العدالة بحق تامر، مما قد يؤدي الى تقديمه الى المحاكمة. وتتنشر شائعات عن ان لدى جانوت مزيدا من التسجيلات السرية وأدلة أخرى تشمل الرئيس تامر.  

إضافة لذلك، فأن مزيدا من المشتبه بهم في فضيحة الفساد قد يتقدمون بالتماس للتعاون مع المحققين والشهادة ضد تامر. ومن الشهود المحتملين احد مستشاريه السابقين، المستشار رودريغو روشا لوريس الذي تم تصويره وبحوزته حقيبة سوداء تحوي 500 الف ريـال برازيلي (نحو 152500 دولار اميركي)، والتي يشتبه أن تكون أموال قضية الرشوة.  

السبت، وضع روشا لوريس في السجن على ذمة التحقيق. لكنه لم يعط أي إشارة الى امكان تعاونه مع المحققين ام لا. وفي الوقت الراهن، تبدو الاصلاحات الاقتصادية التقشفية التي يحاول تامر تمريرها من خلال الكونغرس محكومة بالفشل في شكل متزايد. وقدمت مجموعة "اوراسايا" للاستشارات مذكرة الاثنين تظهر فرص تامر للنجاة بـ 40%، وتوقعات اصلاحات المعاشات بـ"المريعة".