"بوز ألن هاملتون": الأمن أساسي لضمان إنترنت الأشياء في لبنان

أشار تقرير عن "بوز ألن هاملتون" الى أن إنترنت الأشياء يواصل كسب حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط عبر مختلف القطاعات بدءا من التصنيع والنقل الى الطاقة. ولا تزال قابلية تعرّض إنترنت الأشياء للتهديدات السيبرانية الخارجية عالية، بل أعلى بكثير مما هي في وضع تكنولوجيا المعلومات التقليدية.

ويبيّن تقرير بوز ألن هاملتون الصادر تحت عنوان "الدليل الميداني لإنترنت الأشياء" أن القطاعات تتحول الى إنترنت الأشياء بوتيرة أكبر بكثير من القدرة على ضمان أمنه. نظم تكنولوجيا المعلومات التقليدية متكاملة الاستقلالية وسهلة الحماية. أما إنترنت الأشياء فيربط بين الأنظمة من خلال الآلاف من أجهزة الاستشعار وغيرها من الأجهزة حول العالم، مما يؤدي الى نسبة أكبر بكثير من التنوع والتهديدات المحتملة.

هجمة ‘WannaCry’ ransomware التي أصابت أخيرا 300 ألف جهاز كمبيوتر في أكثر من 150 بلدا كشفت نقاط الضعف الرقمية واستغلتها على نطاق عالمي وتمكّنت من تعطيل مرافق الرعاية الصحية والاتصالات والتصنيع. وردا على هذه الهجمات، إضطر مصرف لبنان المركزي الى تعليق المعاملات الالكترونية كتدبير وقائي.

ومن أجل التخفيف من أثر بيئة التهديدات السيبرانية الديناميكة المتزايدة، يشير التقرير الى انه "لا بد من وضع استراتيجيات أمنية متقدّمة ضمن أنظمة إنترنت الأشياء. يمكن للشركات أن توفّر المال عن طريق إنشاء أنظمة إنترنت الأشياء بقطع ومواد أقل من آمنة. ولكن في حال تعرّضها لأية هجمة، فإن التكلفة المالية للضرر على سمعتها، بما في ذلك الدعاوى القضائية أو العقوبات القانونية، يمكن أن تجعلها أسوأ بكثير بالنسبة اليها".

اضاف "إذا أريد للشركات أن تنجح مع إنترنت الأشياء فلا بد للأمن أن يكون جزءا لا يتجزأ من تركيبتها الأساسية (أو حمضها النووي المؤسسي DNA). وينطوي ذلك على فحص دقيق ومنهجي بعناية لكل نقاط الضعف المحتملة".

وقال نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول عن وحدة الرقمنة لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور ريمون خوري: "سرعان ما أصبح إنترنت الأشياء جزءا من كل قطاع وكل جانب تقريبا من حياتنا اليومية، بدءا من السيارات المتصلة والأبنية الذكية، الى المنازل الذكية وحتى الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم نبضات القلب ومضخات الانسولين".

وأضاف: "من الضروري أن تضع الشركات تصورا للتعقيدات الخاصة بإنترنت الأشياء وتفهمها للمساعدة في تحديد مواطن الضعف والقابلية على التعرض للهجمات المحتملة بحيث تتمكّن من تطبيق الجهود الأمنية المناسبة في الوقت المناسب. كما ينبغي أن تفهم أن الأمن لا يمكن أن يكون أمرا مستدركا بل جزءا من كل ما تفعله ويربتط بإنترنت الأشياء".

وقد أظهرت بوز ألن هاملتون أن المؤسسات التي لديها أفضل إجراءات أمنية مرتبطة بإنترنت الأشياء هي إستباقية في نهجها وتستخدم بيانات تقييم للتهديد في الوقت الحقيقي وأحدث التطورات في التحليلات لرصد هجمات مخفية تستهدف إنترنت الأشياء.

يتضمن الدليل الميداني لإنترنت الأشياء "نموذج تحديد لأولويات الموارد" الذي يمكن أن يساعد المؤسسات على التخفيف من أية مخاطر واحتوائها. ويشتمل النموذج على ثلاثة عناصر هي تقييم المخاطر التقنية، والتأثير المحتمل للهجوم على الأعمال، واستراتيجيات تخفيفها. ويؤهل النموذج الشامل قادة المؤسسات والمعنيين بها لاتخاذ قرارات فعّالة بشأن الاستثمار في أمن إنترنت الأشياء.

ولا بد أن تضمن عملية إنشاء النموذج فهم مختلف الفرق للمخاطر والتقنيات والاستثمارات المترابطة، كما أنها تساعد كمنصة مشتركة للحوار حول أمن إنترنت الأشياء عبر كل أقسام المؤسسة.

والأهم من ذلك هو أن النموذج إجراء شامل يشمل المعنيين بالنشاط من كل أقسام المؤسسة بما في ذلك الموارد البشرية والأمن وتقنية المعلومات والقانون والامتثال وتحديد الموردين.

وعند الانتهاء من تطويره، يصبح النموذج أداة حية فيتم تقييمه وتحديثه بشكل منتظم ومناقشته كجزء من الإجراءات الأمنية الأوسع للمؤسسة.

أما نائب رئيس والمسؤول عن الخدمات الاستشارية للحياة الرقمية لدى الشركة داني كرم فقال :"لا يكفي أن تناقش المؤسسات التهديدات السيبرانية في إطار إنترنت الأشياء. بل ينبغي عليها إضفاء طابع رسمي يتضمن سياسات واضحة يتبّعها الجميع. وينطوي هذا الأمر على النظر في التكلفة الحقيقية، وشراء الأجهزة من المصنّعين الذين يمكنهم المساعدة في تدرج أو زيادة قدرة أنظمة إنترنت الأشياء وضمان عدم اتصال أنظمتهم وأجهزتهم بأنظمة إنترنت الأشياء الخاصة بهم ما لم تكن آمنة، وأخيرا، دمج ممارسات الأمن السيبراني الأساسية القوية على جميع المستويات".