قانون على القياس وتمديد مضمون

سينتظر اللبنانيون بعض الوقت لمعرفة مضمون قانون #النسبية وتفاصيله، بعد الاتفاق الذي كرّس إنطلاق المرحلة الأخيرة من المناقشات في شأنه. وفي الحصيلة ان النواب ضمنوا تمديداً في حال إنجاز #قانون_الانتخاب العتيد قبل السابع من الجاري، وأقله قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، تمديداً لن يقل عن ستة أشهر وحتى سنة، بدءاً من 20 حزيران الجاري أي موعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي، وفق ما قالت مصادر سياسية متابعة. وقد نجح الأفرقاء في الاتفاق على مبدأ النسبية على أساس 15 دائرة، الا أن المخاوف تبقى موجودة، وتكمن في التفاصيل التقنية التي يمكن أن تطيح بالاتفاق الذي لا يزال هشاً، وفق ما تقول المصادر، خصوصاً أن الأطراف تريد التقسيمات على القياس المطلوب لتضمن حصتها من المقاعد سلفاً.  

بدا التوافق على قانون الانتخاب غير مكتمل حتى الساعة، في غياب التفاصيل التي ستحدد مضمونه كاملاً، وهذه سلبية لا يمكن تجاوزها، على رغم إيجابية الاتفاق نفسه، وتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، إذ أن علامات الاستفهام تبقى قائمة في حال ظهر الخلاف على التفاصيل، وهي لا تلغي نهائياً المخاوف من الفراغ وخيارات التمديد وحتى العودة إلى الستين الذي لا تزال شياطينه حاضرة في الكواليس.

اتفقت القوى السياسية على مبدأ النسبية على أساس 15 دائرة، أما التفاصيل المرتبطة بالآليات التي لا تقل أهمية عن المبدأ، وبينها الصوت التفضيلي الذي يعد أساسيا لترتيب اللائحة، إضافة إلى نقل مقاعد من دائرة إلى أخرى، فلا تزال عناوين خلافية، ما يعني أن صورة المشهد الانتخابي لم تكتمل نهائياً. وفي هذا السياق، توقعت المصادر أن يبادر رئيس مجلس النواب #نبيه_بري إلى توجيه دعوة جديدة لجلسة تشريعية ضمن الدورة الاستثنائية التي تبدأ في 7 الجاري لاقرار القانون في حال الاتفاق على تفاصيله وإقراره في مجلس الوزراء، بعدما تنضج طبخته بالكامل، ما يعني أن جلسة 5 الجاري أصبحت خارج البحث.

وهناك مخاوف كثيرة من أن تأخذ التفاصيل القانون الى ما قبل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، ما سيجعل التمديد لسنة واقعاً، وفي الحالتين، تقول المصادر، أن مجلس النواب سيمدد لنفسه في حال الاتفاق النهائي على القانون وإقراره لفترة لا تقل عن تسعة أشهر، طالما أن وزير الداخلية #نهاد_المشنوق أكد أن الوزارة في حاجة لسبعة اشهر للسير في القانون النسبي. وفي حال عدم الاتفاق سيمدد تجنباً للفراغ أيضاً. لكنها اعتبرت أن أرباب الاتفاق السياسي سيسعون الى تذليل الصعوبات، طالما توصل الجميع إلى نيل ما يريدونه في التفاصيل، خصوصاً في الصوت التفضيلي الذي نعود فيه الى النظام الأكثري، لا سيما في الدوائر الصغرى، حيث يعمل الجميع اليوم على إعادة تقويم الحسابات والخسائر والأرباح والجدوى لطرحها في النقاش وتحصيل مكتسبات لتجييرها انتخابياً.

وعن التفاصيل كان واضحاً موقف نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان خلال زيارته الرئيس #سعد_الحريري، قائلاً "ان اللقاء يهدف إلى التعجيل في البحث في النقاط المتبقية من مشروع قانون الانتخاب، والتي يعتبر جزء كبير منها تفاصيل، من أجل التوصل إلى تفاهم واضح حولها"، وأعلن "أننا بدأنا السباق مع الوقت. فهناك اجتماع للحكومة منتصف الأسبوع المقبل، ولا بد من الانتهاء من كل هذه الأمور قبله، لكي تتمكن الحكومة في أسرع وقت من إقرار مشروع قانون الانتخاب الجديد، الذي نأمل أن يقر في الجلسة المقبلة، لكي ترسله في أوائل الأسبوع الذي يليه إلى مجلس النواب". وطمأن الى أن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك استكمالا للاتصالات مع بقية الأفرقاء وأعتقد أننا في عد عكسي نحو إقرار قانون انتخابي". لكنه اعترف بأن العقد تكمن في "نقل المقاعد الذي ليس موضوعا تقنيا بحتاً. وهناك أمور تتعلق بطريقة الفرز وبعدد من المواضيع الأخرى".

وفي عين التينة، اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "من خلال حملة اعلامية مكثفة واعتماد التقنيات الحديثة يمكن اطلاع المواطنين على قانون الانتخاب"، مشدداً على "ان المدة الادنى لتدريب الموظفين على القانون الانتخابي الجديد هي 6 اشهر والاقصى 7 اشهر".

ويظهر أن رئيس الجمهورية العماد #ميشال_عون، مصمم على السير بالقانون الى النهاية، وهو ما أكده في قصر بعبدا اليوم "انه سيفي بما وعد به اللبنانيين بأن يكون هناك قانون انتخابي جديد عادل على رغم الصعوبات التي واجهت الوصول الى مثل هذا القانون"، لافتاً الى ان "بداية الاصلاح تكون من خلال مجلس النواب الذي يمثل الشعب اللبناني بكامله"، وواعداً "بأننا فور الانتهاء من وضع قانون جديد للانتخابات، سننكب على معالجة مسائل أخرى، لأننا ندرك مكامن الخلل التي تحتاج الى تصحيح، من خلال مكافحة الفساد والبدء بورشة البناء".