لم يشأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يطل في أول إفطار من بعبدا قبل أن يسحب فتئل الازمة التي إستجدت أخيرا وأرخت مناخا متشنجا بينه وبين رئيس المجلس على خلفية قانون الانتخاب، فإستبق ساعة الافطار ليبادر إلى توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، معبدا الطريق أمام التسوية السياسية الرامية إلى إقرار قانون جديد للإنتخاب. 

والواقع أن صيغة المرسوم عبَرت بشكل واضح عن هذا الامر. فكما كان متوقعا، دعا رئيس الجمهورية في المرسوم إلى عقد إستثنائي يفتح بتاريخ 7/6/2017 على ان يختتم بتاريخ 20/6/2017. وإشترط المرسوم ان "يحدد برنامج هذا العقد حصراً بإقرار قانون جديد لإنتخاب أعضاء مجلس النواب".

هي إذن مهلة 13 يوما فقط لا غير لإقرار القانون، فيما طارت جلسة الخامس من حزيران التي كان دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعلى جدول أعمالها إقتراح النائب نقولا فتوش التمديد للمجلس.

وفي حين ينتظر أن يتلقف بري خطوة عون ليعلن عن تأجيل الجلسة وتحديد موعد جديد لها، اصبح واضحا أن قرار فتح الدورة الاستثنائية وتحديد مهمتها التشريعية حصرا بإقرار قانون جديد للإنتخاب، يعني أن التمديد "غير التقني" وغير المقرون بقانون جديد قد سقط، وبات لزاما على البرلمان إقرار المسودة الجاري العمل عليها والتي كان التفاهم حولها قد خلص الى اعتماد النسبية الكاملة، وفق تقسيم الدوائر إلى 15 دائرة.

وقد إستكملت خطوة عون بخلوة ثلاثية جمعت رئيس الجمهورية الى رئيس المجلس ورئيس الحكومة سعد الحريري قبيل موعد الافطار.

وجاءت مواقف القيادات السياسية المتقاطرة الى بعبدا للمشاركة بالافطار الرئاسي لتعزز مناخ نضوج التسوية الانتخابية.

وبرز في هذا المجال كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الذي قال أمام الصحافيين انه "سيكون اتفاق على قانون الانتخابات قبل 19 حزيران ومشروع قانون الدوائر الـ15 هو من افضل الصيغ التي طُرحت".

ولكن كل ذلك، معطوفا على حرص رئيس الجمهورية على إستعادة المناخ الايجابي حيال الاستحقاق الانتخابي من خلال تحقيقه لاءاته الثلاث في وجه التمديد وقانون الستين والفراغ، لا يعني أن هذا المناخ ينسحب بالكامل على قانون الانتخاب. ذلك أن النقاط العالقة في شأن توزيع المقاعد لا تزال قائمة و"شياطين" التفاصيل لا تزال كامنة وبقوة. لكن الوقت تحول إلى عنصر ضاغط إذ بدأت عقارب الساعة تسير وفق العد العكسي، وباتت المهل المتاحة تقصر في سباق حامٍ مع تاريخ 20 حزيران، موعد إنتهاء ولاية المجلس النيابي.

أما مسألة التمديد، فمن المفترض ألا تطرح إشكالية ما دام الامر أصبح مقرونا بالقانون الجديد. وفي هذا السياق، لا بد من الاشارة إلى ان التمديد لم يسقط بصيغته التقنية بل بات حتميا. وقد عزز هذا التوجه كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية حيث سلمه دراسة اعدها مع الامم المتحدة حول آلية إجراء الانتخابات وفق النسبية، عندما لفت إلى "ان الاجواء ايجابية، وامكانية اقرار قانون انتخابي جديد على اساس النسبية قريبة جدا." لكنه كشف انه شرح لرئيس الجمهورية صعوبة إجراء الانتخابات في وقت قريب من دون تمديد تقني في حال التوافق على قانون جديد". وهذا يعني أن التمديد التقني واقع لا محالة. أما آلية إقراره فستكون ضمن إطار القانون الجديد بحيث تدرج مادة في المشروع تمدد ولاية المجلس إلى حين إنجاز المشروع وإقراره. ولا تستبعد مصادر سياسية أن يمون التمديد التقني لمهلة 3 أشهر، علما أن في وزارة الداخلية من يستبعد القدرة على إنجاز الانتخابات في مهلة 3 أشهر.