المجتمع المدني ينفض يديه من "فضيحة" بواخر الطاقة

والمجتمع المدني وفق ما يؤكد الناشط فيه وعضو "ملتقى التأثير المدني" يوسف مرتضى لـ "النهار" ليس فيه منظمات مجتمع مدني تخشى التصريح باسمها أو أن تصرح باسمها مصادر، لكونها أمراً مناقضاً للشفافية التي هي ميزة المجتمع المدني. وأكثر، فإن كل منظمات المجتمع المدني المرخصة بعلم وخبر تجمع على إدانة صفقة البواخر، إلا إذا كان الوزير سيزار ابو خليل الخاسر الأول بخسارة البواخر التركية يرأس إلى جانب وزارة الطاقة جمعية ينسبها عن غير حق الى المجتمع المدني".  ويتحدى مرتضى ومعه المجتمع المدني بمختلف هيئاته القانونية والشرعية، وزير الطاقة أن "يحيل مناقصة البواخر الى إدارة المناقصات لتأخذ مسارها القانوني الصحيح بعيداً من سطوة وزارته"، لافتا الى أن تمويل استئجار البواخر من ميزانية الدولة وتاليا يجب أن تمر عبر ادارة المناقصات. فما جرى في فضّ العروض أمس كان فضيحة كبرى برأي مرتضى الذي يوضح أنه "بعد أن قبل تصنيف 4 شركات من 6 شركات مؤهلة قبل الظهر، رفض تصنيفها بعد الظهر لأسباب واهية لترسي المناقصة غير القانونية أصلاً على شركتين، وهما في الواقع شركة واحدة (التركية) لتتحول المناقصة الى صفقة بالتراضي عملياً على البواخر التركية حصراً".ويستند...