مراوحة في قانون الانتخاب... وثقة كبيرة بالاجهزة الأمنية

لا توحي كل المؤشرات ان القوى السياسية تقترب من تفاهم على نواة مشروع قانون الانتخاب. ويبدو كل طرف يغنّي على مواله الانتخابي وتوزيع الدوائر التي يريدها وفق حساباته بغية إيصال مرشحيه لا بل "اسقاط" الاسماء على المقاعد الـ 128 التي يتم التسابق عليها. ويبدو الجميع وكأنهم في الربع الساعة الاخير قبل انتهاء مفعول المادة 59 التي لجأ اليها رئيس ميشال عون مع اقتراب موعد جلسة 15 آيار المقبل التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري.  

ولا يزال مشروع القانون الذي قدمه الحزب التقدمي الاشتراكي محل درس وتدقيق عند بعض القوى، الا ان " التيار الوطني الحر" لم يستقبله بترحاب. منذ لحظة اعلانه. ويتهم عضو في " تكتل التغيير والاصلاح" النائب وليد جنبلاط بقوله لـ"النهار" ان مشروعه هذا جاء متأخرا وسبق ان تمت مناقشة هذه الصيغة في الاسابيع الاخيرة قبل ان تصدرها المختارة في شكل رسمي. "وان كل ما يهم جنبلاط هو الحفاظ على دائرتي عالية والشوف لابقاء النواب الدروز في حصته . واذا كان هذا الأمر مشروعاً ومن حقه، لكن شرط ان لا يسيطر على المقاعد المسيحية في هاتين الدائرتين في قلب جبل لبنان". واضاف "يبقى طموح الحزب التقدمي مصوباً نحو قانون الستين المعدل في الـ 2008 . ونحن من جهتنا لا نزال نتمسك بالمشروع التأهيلي ولن نفرط بتحقيق المناصفة وتثبيت المقاعد المسيحية لاصحابها وان تنتخب بأصوات بيئتها". وكان مشروع التقدمي قد تلقى ضربة غير من رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بقوله في احتفال تأبيني في الجنوب ان فريقة لا يؤيد مشروع المختلط بين الاكثري والنسبي وسبق ان أطلق مثل هذا الموقف.

ومن شدة تعلق اللبنانيين بمسار قانون الانتخاب الذي يسير كالسلحفاة وخصوصاً على طريق السرايا الحكومية مع تضاؤل فرصة الوصول الى القانون المنتظر، لم تشدهم كثيرا العملية النوعية التي نفذتها وحدة خاصة من الجيش والانجاز الامني الذي حققته في عرسال نتيجة مراقبة ومتابعة طوال الاشهر الاخيرة الى ان اتخذت القيادة في اليرزة وعلى رأسها العماد جوزف عون قرار التنفيدذ وكانت الحصيلة "دسمة" باللغة العسكرية. وتركت هذه العملية موجة ايجابية في صفوف الاهالي في عرسال وبلدات بقاعية على الحدود مع سوريا.

  في غضون ذلك يتحدث مرجع امني بكل ثقة عن الدور الذي يلعبه الجيش وسائر الاجهزة الامنية و"التي تنسق في ما بينها بكل متابعة جدية".

 وعن تحدي الجماعات الارهابية في لبنان وامكانية وصول بعض عناصرها الى مخيمات اللاجئين السوريين ، يرد المرجع "نحن على استعداد لمواجهة اي طارىء وكل الاماكن التي ينزل اللاجئون فيها تحت السيطرة والمراقبة المفتوحة. ولا تغيب الأعين الأمنية عنها".

ويتحدث المرجع بارتياح عن عملية الجيش الأخيرة في عرسال بالقول: " نحن أقوياء ولدينا كل الثقة بضباطنا وعناصرنا وفي اي موقع حلوا فيه. ولا مانع من حصول تنافس في ما بيننا والمهم ان لا تقع الخروق الامنية والتي تصيب الجميع في حال حصولها".

ولم يشأ المرجع الدخول في كل ما يرافق مسألة تعيين الضباط وتشكيلاتهم في القطاعات والمناطق وتسلمهم مواقع ومهمات جديدة من دون الرجوع الى المرجعيات السياسية . وبحسب رأيه "من الأفضل" ان نبعد العسكر من السياسة ليتكاملا في خدمة لبنان وكل من موقعه".