الاستغناء عن 387 متعاقداً في وزارة الشؤون اعتصامات وجولات... وبوعاصي لا يتراجع

في اطار قرار الحكومة الحد من "الهدر" الذي ينخر المؤسسات العامة، وسعيا الى ضبط النفقات في الموازنة، قرر وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي وقف العمل في "برنامج الرصد السكاني" وصرف ما يقارب 387 متعاقدا، بسبب انتهاء السقف الزمني للمشروع في نهاية عام 2016  ومن ثم تمديده الى 30 نيسان 2017.

قرار الصرف المفاجىء دفع عدداً من المتعاقدين الى اقفال مدخل الوزارة، والمطالبة بمقابلة الوزير الذي شرح لهم، أن أسباب قراره اتت بعد اعادة تقييم شاملة لهذا البرنامج ليتضح بأنه لن يستطع ان يقوم بالخدمة التي أنشئ من أجلها بسبب انتهاء مدته وعدم صلاحيته واتمام المهمة التي انشيء من اجلها، وعليه وقف المشروع فوراً، وان قراره نهائي، ولن يعود عنه، مضيفاً أنه لا يمانع بايجاد آلية جديدة. وبعبارة "يعطيكن العافية" ابلغ الوزير المتعاقدين توقيفهم عن العمل.

القرار الاصلاحي وفق الوزير، لم يعجب المصروفين فقرروا تشكيل وفد سيجول على مسؤولي الاحزاب وسيطلب لقاء الرؤساء الثلاثة، لتوضيح وجهة نظرهم "لان قرار الوزير ظالم بحقهم، ولا يمكن صرفهم بهذا الشكل خصوصاً انهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ اشهر، بالاضافة الى عدم حصولهم على مبلغ 2500 ليرة عن كل استمارة تمت تعبئتها كما وعدوا.

وعلمت "النهار" بأن المشروع قد بدأ لرصد التحركات السكانية اللبنانية والتوزع الديموغرافي، قبل ان يقرر مجلس الوزراء السابق برئاسة الرئيس تمام سلام ان يتحول المشروع الى دراسة تحركات اللاجئين السوريين وتم تخصيص مبلغ 5 مليارات ليرة لبنانية له، وكان المشروع بحاجة لما يقارب 650 عاملا لمدة سنة ونصف السنة، قبل ان يتم التعاقد مع 300 شاب وفتاة، والاستعانة بـ350 اخرين من مشروع "الفقر" التابع لوزارة الشؤون ايضاً، وبدأ العمل بالمشروع في شهر تموز من العام الماضي بعد اجراء التدريبات اللازمة لفريق العمل.

لكن المفاجأة كانت في شهر تشرين الثاني عند قرار إيقاف العمل في المشروع من دون انذار مسبق ليتحوّل فريق العمل المولج احصاء اللاجئين الى مساعدة فريق "فقر" بعكس ما كان مقرراً . ويصبح العدد عبئا على البرنامج الاخر الذي زاد عديده من 200 كما كان مقررا في انطلاقه الى 700 لاحقا بسبب كثرة التوظيفات فيه، قبل الحاق اخرين به ليرتفع العدد الى نحو 1200.

مصادر معارضة لقرار الوزير قالت لـ"النهار" بأن المعلومات التي قدمها القائمون على المشروع مهمة للدولة وهي تحصي عدد اللاجئين ويمكن من خلالها بناء قاعدة معلومات مهمة، ابرزها بأن اعداد اللاجئين السوريين في لبنان لم تتجاوز المليون على عكس بعض الأرقام المقدمة، معتبرين بحسب تلك المصادر بأن الوزير "يقوم بإستعراض" تحت حجة وقف الهدر في الوزارة، وهدفه الاساسي "انتخابي".