التأهيلي يتقدّم باتجاه إقرار قانون للانتخابات!!

يبدي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ارتياحه لما سمعه من رئيس الجمهورية ميشال عون لجهة انجاز قانون انتخابي قبل انتهاء مهلة الشهر في 15 ايار المقبل. وقد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري امس النائب جورج عدوان في اطار التشاور حول القانون الجديد. ورغم تباطؤ حركة الاتصالات في عطلة عيد الفصح، فانها لم تتوقف كلياً، وصبت كلها في مصلحة القانون القائم على مرحلتين، الاولى للتأهيل، والثانية نسبية وفق دوائر اكثر من المحافظات واقل من الاقضية.

وتشير معطيات الى انجاز للاتفاق قبل تعثر سببه تصريح للوزير جبران باسيل عن "مسيحية" رئاسة مجلس الشيوخ، وهو الامر الذي فهمه البعض بنية خربطة الاتفاق بعد اثارة مخاوف في هذا الشأن، فيما فسره اخرون بانه "تعلية سقف" المطالب لدى باسيل كوسيلة ضغط لتحقيق خروقات في مواضع اخرى.

وأشارت مصادر الى أن "الاتفاق أفضى الى الاقتراح الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى تأهيل وفق الأرثوذكسي الأكثري على مستوى القضاء، والثانية على أساس النسبية الكاملة على عشر دوائر، وبعض النقاط العالقة لن تقف حجر عثرة أمام اقراره"، لافتة الى أن "الوزير باسيل طالب بتأهل مرشحين اثنين بينما المستقبل طالب بثلاثة، أما موقف الثنائي الشيعي فكان يطالب بنسبة تأهيل 10 %، ولكن هذه النقاط ليست فاصلة وبالتالي يمكن حسمها خلال التصويت في المجلس".

وتؤكد المصادر المتابعة ان الممكن حاليا هو الاتفاق على هذا المشروع او الذهاب الى لااتفاق، وبالتالي الفراغ او التمديد للمجلس الحالي. وترى ان تطورات الاوضاع في الايام المقبلة الفاصلة ستكشف النيات الحقيقية لكل الاطراف.

لكن استسهال الامور ليس في محله اذ لا تقر قوانين انتخابات تبدل المشهد السياسي بهذه البساطة وبهذا التسرع، خصوصا اذا كانت مشاريع قابلة للطعن بها. فالمشروع الجديد يُسقط حق ما بين 100 ألف و120 ألف لبناني من طوائف ومذاهب يُقيمون في مناطق ذات أغلبيات طائفية مُختلفة من التصويت في المرحلة الأولى. كما تقصي هذه الصيغة مرشحي الأحزاب العلمانية والمُستقلين من المنافسة في المرحلة الأولى التي تجري على قاعدة أكثرية، من الانتخابات لصالح مرشحي الأحزاب الطائفية.