تفعيل الاتصالات بعد العطلة ...تباين ولا خلاف بين "التيار" والحزب

لا يزال كثيرون يعولون على سياسة "ربع الساعة الاخير" في امكان نجاح القوى السياسية في الاتفاق على قانون انتخاب بعدما قال الجميع كلمتهم ، حيث سيجري العمل على تدوير الزوايا من دون التعويل على حصول خروق في باب القانون الذي ما زال مقفلا على وفرة المشاريع التي تم طرحها والتي عمل وزير الخارجية جبران باسيل على تسويقها ولم يفلح الى اليوم، لكنه مستمر في اقناع اكثر من جهة بمشروعه الاخير القائم على التأهيلي اي اقتراع الناخبين على مرحلتين: القضاء ومن ثم تطبيق النسبية في الدوائر المتوسطة. وتلقى صيغته هذه معارضة شديدة، ولا سيما ان معارضيه لا يقبلونها ويرون فيها نسخة من المشاريع المناطقية والطائفية التي تفصّل على قياس" التيارالوطني الحر" الذي يعمل في الوقت نفسه على مراضاة "القوات اللبنانية" ليحصن من خلالها الصف المسيحي.

 من جهته، لا يزال "حزب الله" يأمل في امكان انتاج قانون قبل منتصف ايار المقبل الموعد الذي تنتهي فيه "صلاحية " المادة 59 التي استعملها رئيس الجمهورية ميشال عون والتي سحب بواسطتها فتيل ازمة كبيرة كانت ستقع بحسب اكثر من مراقب. ولاقت خطوته هذه مباركة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ، في وقت يتخوف كثيرون من عدم قدرة الافرقاء على الاتفاق على قانون انتخاب اذا استمروا في هذا النوع من الاتصالات التي ما زالت تراوح مكانها منذ اشهر عدة.

 ومن هنا ستتواصل الاتصالات في الاسبوع الجاري بدءا من يوم غد بعد الانتهاء من عطلة عيد الفصح، للاستفادة من الوقت لأن اي تأخير لا يصب في مصلحة اي جهة، والا ستبقى ازمة قانون الانتخاب مفتوحة على اكثر من صعيد ، ولا سيما اذا استمرت لعبة الفيتوات المتبادلة بين الجهات المعنية والعاملة على خط قانون الانتخاب او تلك التي تعمل من اجل جر البلاد واجبار الجميع على تطبيق قانون الستين منعا من الوقوع في الفراغ في مجلس النواب الذي يهدد سائر المؤسسات ويعوق تقدم حركته اوالقيام بالمهمات المطلوبة منها .

 في غضون ذلك، يتوقف المراقبون عند التباين الحاصل في النظرة الى قانون الانتخاب بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، في وقت يعمل الطرفان على استبعاد اي ازمة بينهما حتى لو لم يتفقا بعد على القانون العتيد ويحسما مسألة عدم الوقوع في خلافات. وتشير مصادرهما لـ"النهار" انه سيتم التوصل في نهاية مطاف المشاورات التي ستنشط وتيرتها هذا الاسبوع بغية الاتفاق على قانون تجرى على اساسه الانتخابات المقبلة مع تشديدهما على عدم الذهاب الى الفراغ في البرلمان.