معسكر "النعم" يحسم الاستفتاء... اردوغان: إنّه فوز تاريخي (صور)

اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم فوز مؤيدي توسيع سلطات الرئيس رجب #اردوغان، وذلك رغم طعن المعارضة في النتيجة. 

وقال يلديريم في كلمة القاها في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في انقرة: "مواطني الاعزاء، تشير نتائج غير رسمية الى ان الاستفتاء الذي نص على جعل النظام رئاسيا توج بفوز النعم".

وتلا ذلك، توجّه اردوغان بكلمة وصف فيها  فوز الـ"نعم" في الاستفتاء بـ"التاريخي"، معتبراً أنّ "تركيا اليوم اتخذت قرارا تاريخيا وأنهت الجدال المستمر منذ 200 عام حول نظام حكمها وهذا القرار ليس عاديا".

وتابع: "الشعب التركي أظهر مجدداً وعياً كبيراً واستثنائياً بتوجهه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته بإرادته الحرّة"، متمنياً أنّ "تكون نتائج الاستفتاء خيرًا من أجل بلدنا وشعبنا".

وأضاف في كلمته: "لقد جرى الفصل تماما في العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع اقرار النظام الرئاسي"، معتبراً "الاستفتاء الشعبي مؤشر مهم على دفاع شعبنا عن مستقبله". 

وإذا اعتبر "16 نيسان نصراً لـتركيا بأسرها"، قال: "استفتاء اليوم ليس عادياً وله أهمية كبيرة في اعتبار أن الإرادة السياسية المدنية تقوم لأول مرة بتغيير نظام إدارة البلاد بتاريخ الجمهورية"، شاكراً "كل من صوّت بنعم بسبب ثقتهم بشخصي وخروج هذه الإرادة قيّم للغاية من أجلنا من ناحية إظهار قبول الشعب لنظام الحكم الرئاسي".

وختم: "النظام الرئاسي سيدخل حيز التنفيذ مع الانتخابات المنتظرة في 3 تشرين الثاني 2019".

ذكرت مصادر رئاسية اليوم، أن اردوغان اتصل بيلدريم وزعيم الحزب القومي لتهنئتهما على نتيجة الاستفتاء الذي أجري اليوم والتي كانت "واضحة". 

وقالت مصادر في مكتب إردوغان، إنه أبلغ يلدريم أنه ممتن للأمة لإظهار إرادتها في الاستفتاء.

وتصدر مؤيدو توسيع الصلاحيات النتائج بأكثر من 51 في المئة من الاصوات بعد فرز نحو 99 في المئة من مكاتب الاقتراع، وفق وكالة انباء الاناضول الحكومية.

وقالت الوكالة انه بعد فرز 98,95 في المئة من مكاتب الاقتراع، تصدر المؤيدون ب51,34 في المئة فيما نددت المعارضة بـ"تلاعب"، معلنة انها ستطعن بالنتائج.

وفي شأن متصل، اتهم ابرز حزبين معارضين السلطات التركية بـ"التلاعب" بنتائج الاستفتاء.

واعلن اردال اكسونجر الامين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري المعارض (ديموقراطي اشتراكي) انه سيطعن بنتائج نحو 37% من صناديق الاقتراع، ويمكن ان يرتفع هذا الرقم الى 60%، حسب ما نقلت عنه وسائل اعلام تركية.

من جهته، قال حزب الشعوب الديموقراطي المعارض ايضا عبر تغريدة، انه سيطعن في صحة البطاقات في "ثلثي" صناديق الاقتراع، معتبرا ان "المعطيات التي تصلنا تفيد بان تلاعبا قد حصل يوازي ثلاث او اربع نقاط مئوية".

ويندد الحزبان المعارضان بقرار المجلس الانتخابي احتساب البطاقات غير المختومة التي استخدمت خلال الاستفتاء، واعتبرا هذا الامر "خرقا" للقواعد المرعية الاجراء.

كما ندد بولنت تزكان وهو ايضا امين عام مساعد في حزب الشعب الجمهوري في تصريح الى شبكة "سي ان ان تورك" بقرار المجلس الانتخابي.

وصرح عثمان بايدمير المتحدث باسم حزب الشعوب الديموقراطي ان اثنين من نوابه توجها الى مقر المجلس الانتخابي لتقديم اعتراض على هذا القرار.

وقال الحزب في وقت سابق إن "ممارسات غير قانونية" تتم في صالح الحكومة في الاستفتاء.

وقال المجلس الأعلى للانتخابات قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع أن المجلس سيحسب الأصوات التي لم يختمها مسؤولوه بأنها صحيحة ما لم يثبت أنها زائفة، متعللا بوجود عدد كبير من الشكاوى من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل بطاقات الاقتراع.

ودعي نحو 55,3 مليون ناخب للادلاء باصواتهم حتى الساعة 13,00 ت غ في شرق تركيا، وحتى الساعة 14,00 ت غ في باقي انحاء البلاد، في استفتاء شعبي حول توسيع سلطات الرئيس، خصوصا الغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. وبدأ فرز الاصوات فور اغلاق مكاتب الاقتراع.

واعتبر اردوغان أن الاستفتاء حول توسيع صلاحياته الرئاسية هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وقال بعدما أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من اسطنبول "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر".

ولم يتردد هنجر سينكوم العسكري المتقاعد في توجيه الانتقادات بعدما صوت ضد التعديلات الدستورية في احدى مدارس انقرة.

وقال: "انا ضد هذه الحكومة لانني اعرف رؤيتها للعالم. جرت اصلاحات بين 2002 و2004 وقالوا لنا ان تركيا ستنضم الى الاتحاد الاوروبي وستنهي الارهاب لكن لم يحدث شيء من هذا".

وتؤكد الحكومة ان هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الامنية والاقتصادية.

لكن المعارضة ترى فيه جنوحا الى الاستبداد من قبل رجل تتهمه باسكات كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016.

وقال تقرير وقعه سنان ايكيم وكمال كيريشي من مركز "بروكينغز انستيتيوت" انه في حال اقر النص فانه "سيؤدي الى اكبر عملية اعادة هيكلة في 94 عاما من تاريخ السياسة التركية ونظام الحكم فيها".

وندّدت المعارضة ومنظمات غير حكومية في الاسابيع الاخيرة بهيمنة واضحة لانصار اردوغان في الشوارع ووسائل الاعلام.

من جهة اخرى، تخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وقد اوقف بموجبها 47 الف شخص وسرح او علقت مهام 100 الف آخرين.

واضطر حزب الشعوب الديموقراطي خصوصا الى القيام بحملته فيما يقبع احد رئيسيه ونوابه في السجن بتهمة اقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني.

ويشكل الامن رهانا كبيرا في الاستفتاء بعد سلسلة غير مسبوقة من الهجمات في الأشهر الأخيرة تم تحميل مسؤوليتها الى تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الأكراد.

ونشرت السلطات نحو 380 الف شرطي حول البلاد لضمان حسن سير الاقتراع، وفق وكالة الاناضول.

وجرت عمليات التصويت في استفتاء اليوم دون حوادث تذكر.

الا ان المعارضين يعتبرون ان هذا الاصلاح قد وضع على قياس اردوغان، وسيفتح المجال أمام قيام نظام متسلط خصوصا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في تموز الماضي. 

ويؤكد المراقبون ان وسائل الاعلام غطت بشكل منحاز نشاط مؤيدي الاصلاح الدستوري.