ما زعزعته خطة الكهرباء والتعيينات وانتخابات الهندسة، يبدو انه سيعيد توحيده الاعلان عن التمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على قانون جديد للانتخاب. "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" اعلنا الحرب على التمديد بكل الوسائل التي يسمح بها القانون والدستور. ورغم اعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الوقت ما زال يسمح بالاتفاق على قانون جديد، سيذهب أطراف آخرون الى التمديد للمجلس.  

التعبئة العامة

عمليا، بدأ "التيار" و"القوات" التنسيق والتحرك على الارض بعد زيارة نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير الاعلام ملحم الرياشي لرئيس الجمهورية في بعبدا وقيادة "التيار" في الرابية.

ووفق مصادر مقربة من "القوات"، فقد أعلنت التعبئة العامة في كل قطاعات الحزب وفي كل المناطق والجامعات والمدارس استعدادا للتحرك الخميس المقبل وفق النقاط والاهداق التي ستحدد، والتي قد تبلغ الاضراب العام. وأكدت المصادر أن "التنسيق سيشمل ايضا رؤساء البلديات الداعمة والقطاعات العمالية الحليفة".

والأمر نفسه أكدت المصادر ان "التيار" يقوم به، وفق ما اعلن رئيسه الوزير جبران باسيل الذي قال ان "المواجهة ستكون بكل السبل التي يكفلها الدستور والقانون". وبدأت التحضيرات ايضا في صفوف "التيار" لمواكبة ما قد ينتج من معركة رفض التمديد للمجلس للمرة الثالثة. وعلمت "النهار" ان باسيل عقد اجتماعاً استثنائياً مع منسقي اللجان المركزية في التيار ومسؤولي المناطق ووضعهم في صورة الوضع وتحركات التيار رفضاً للتمديد ولاسقاطه". 

وشددت المصادر على أن "الطرفين، رغم اعلان التعبئة العامة، لم يغلقا باب الحوار والتواصل مع الاطراف الآخرين للتوصل الى اتفاق على التمديد الموقت بعد الاتفاق على صيغة قانون الانتخاب الجديد". وأكدت ان "الحزبين قد يختلفان على التعيينات والمكاسب، لكن الامور الاستراتيجية، وتحديدا قانون الانتخاب خط أحمر".

الاتصالات متواصلة مع "المستقبل"

في المقابل، أشارت المصادر الى أن "الاتصالات متواصلة مع تيار المستقبل والاطراف الاخرين للانضمام الى التحرك الرافض للتمديد، بهدف إعطاء التحرك الطابع الوطني وليس المسيحي".

وفي السياق نفسه، اعلن حزب الكتائب انه سيتحرك الخميس المقبل رفضا للتمديد، من دون ان يعلن تنسيق التحرك مع "القوات" و"التيار" على الارض.