"النهار" توضح الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها أخيراً

أصدرت ادارة "النهار" بيانا توضح فيه كل الجوانب المتعلقة بالإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها اخيراً وما أثير ويثار حولها ، وهنا نص البيان:

"لم تتردد "النهار" يوماً في مكاشفة قرائها والرأي العام اللبناني في أي شأن يتصل باهتمامات اللبنانيين بالصحافة حتى لو كان شأنا يتصلّ بواقع "النهار" نفسها لأن ليس لديها ما تخجل به أو يشوب مسيرتها فكيف والبلاد تشهد أسوأ ما يتهدد صحافتها . وتبعاً لذلك نجد أنفسنا امام التزام المصارحة والمكاشفة في ما يتصل بأزمة تفاقمت منذ أكثر من سنة وأرغمت "النهار " اخيراً على اتخاذ إجراءات قسرية هي أشبه بجراحة قيصرية مؤلمة سعيا منها الى ضمان ديمومتها واستمرارها تحت وطأة الازمة المالية الخانقة التي تسببت بها عوامل كثيرة سنعود اليها في الوقت المناسب ضمن المكاشفة المفتوحة والنقاش العام الذي أثارته ازمة الصحافة .

أولاً: في موضوع الاجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها "النهار" اخيراً لا نخفي أننا حاولنا منذ اكثر من 14 شهراً بشتى الوسائل والطرق تجنب انهاء عقود أو انهاء خدمات أي زميل صحافي او عامل في "النهار" بدليل تجنبنا اتخاذ أي إجراء حتى حين كانت تتراكم استحقاقات الرواتب والعقود والحقوق العائدة لجميع الزملاء طوال هذه الاشهر . ولما اصطدمنا بالطرق المسدودة واستنفاد كل السبل للمعالجات التي تحول دون التسبب باجراءات قسرية وبازاء تراكم الخسائر الى حدود تهديد ديمومة المؤسسة لجأنا الى تسييل جزء من ممتلكات المؤسسة وبيعه لتأمين متطلبات الرواتب المتراكمة للزملاء الذين كابدوا وضحّوا مع الصحيفة وتحملوا عبء التراكم والانتظار من جهة وتأمين استمرار تشغيل المؤسسة من جهة أخرى .

وأضطررنا قسراً الى اللجوء الى ما يجيزه لنا قانون العمل في حالة الأسباب الاقتصادية القاهرة التي تجيز انهاء عقود أو انهاء خدمات عدد من الزملاء العاملين في المؤسسة. وتبعاً لذلك احتكمت الادارة الى المادة 50 من قانون العمل اللبناني الفقرة "و" التي اتخذ على أساسها اجراء ابلاغ وزارة العمل، بواسطة كتاب رسمي، لائحة اسمية بالزملاء الصحافيين والموظفين والعاملين في شتى الأقسام المعنيين بالاجراءات المتخذة لانهاء عقود عملهم لقاء تقاضي مجموع الرواتب المستحقة لهم منذ 14 شهراً بما في ذلك الاجازات، علماً ان الوزارة تكون امام مهلة شهر لوضع تقريرها في حالة كهذه .

ويهمنا التأكيد هنا ان ادارة "النهار" لم تتخذ اي اجراء ينطبق عليه الصرف بالاجمال والصرف التعسفي تحديداً بل تقيّدت بما يجيزه لها القانون في حالة الأسباب الاقتصادية القاهرة، ولا صحة اطلاقاً للمزاعم التي تتحدث عن " ابتزاز " الزملاء والموظفين بحقوقهم في الرواتب المتأخرة بل هي تلتزم الأصول القانونية التي ترعى حالتها الراهنة والامكانات المالية المتوافرة لديها، ولن تحيد عن ذلك تحت وطأة أي عامل، وذلك في سعيها في الوقت نفسه الى التوفيق بين معالجة أوضاع الزملاء الذين شملتهم الاجراءات الأخيرة واستمرار العمل وديمومة المؤسسة .

ثانياً: اننا وبوضوح تام، نميّز تمييزاً كاملاً بين التحرك الذي يقوم به عدد من الزملاء الذين شملتهم الاجراءات بل نتفهمه ونتعامل معه تعامل الآباء مع الأبناء وأبناء الاسرة الواحدة مهما حصل لأننا جميعا ابناء "النهار" والقضايا الكبيرة التي خضنا معا مسيرة الدفاع عنها في أقسى الظروف وأشدها خطورة على المؤسسة وسنبقى معاً في هذا الموقع ولو اضطرتنا الأزمة القاهرة الى اتخاذ هذه الاجراءات القسرية والاحتكام معاً الى السبل والاصول القانونية ، وبين حملات التوظيف والعدائية المتصاعدة من جهات أخرى رأت في ألأزمة الحالية الفرصة التي طالما انتظرتها هذه الجهات وسواها لتتوهم بأن نهاية "النهار" قد حانت . اننا نربأ بأنفسنا الردّ على بعض الحملات المقذعة التي تولتها صحيفة معروفة بعدائها الدائم لـ"النهار" او وسائل اعلامية او أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي مصورين ادارة "النهار" كأنها وحش يفترس الحقوق.

ونؤكد لقراء "النهار" اننا سنبقى أوفياء حتى الرمق الأخير لرسالة تاريخية تركها لنا مؤسسو النهار وكبارها ولا سيما في اعتماد خطاب الرقي والتعالي على الانزلاقات الخطرة التي تصيب بعض مجتمعنا للأسف الشديد .

ولكن ذلك لا يعني اننا نتجاهل مؤامرات الحالمين باغتيال "النهار" والمتورطين معهم لأسباب نعرفها تمام المعرفة بعدما فشلت محاولات اسكاتها عبر اغتيال جبران تويني من خلال توظيف أزمتها الراهنة والنفاذ الى طرق يتيحها لهم نزاع قانوني بين الادارة وعدد من الزملاء والعاملين الذين شملتهم الاجراءات الادارية . ولذا لن نحيد ايضا في هذا المجال عن جادة القانون ، ولن يكون بيننا وبين هؤلاء سوى القانون والمحاكم فقط علماً اننا نمتلك الكثير من المعطيات والحقائق حول المواقف والحملات نحتفظ بحقنا في كشفها في الوقت المناسب. وبدأ فريق محامي "النهار" اعداد الملفات اللازمة كافة ورصد كل ما يصدر عن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في شأن " النهار" ولا سيّما لجهة نشر مزاعم كاذبة وقدح وذم وحملات تهجم مفتعلة وتحريض وستحتفظ "النهار" بحقها الكامل في مقاضاة كل من يتجاوز القانون في حقها وملاحقتهم أمام القضاء المختص.