معمل الاسمنت... درّ الى عين دارة؟!

الاسبوع الفائت، وصلت على هواتف عدد من ابناء عين دارة الرسالة الاتية: " علم ان هناك محاولة لانشاء معمل كيميائي في جبل عين دارة تعود ملكيته الى كبار المالكين في الجبل، وان معاملة طلب الرخصة شارفت نهايتها. الرجاء ان تبقوا مستعدين للوقوف في وجه هذا المشروع كما عهدناكم سابقا. سنتابع الموضوع ونعلمكم بكل جديد".

هذا ما وصل على الهواتف من مختار البلدة طوني بدر، فما هي حقيقة الامر، وهل هذا المعمل هو نفسه الذي رفض امراره في زحلة، و"قامت القيامة" عليه، فكاد ان يمرّ على كل المناطق اللبنانية قبل ان يحاول ان "يستقر" في عين دارة؟
انه المعمل التابع لـ"شركة التطوير العقاري"، المملوكة من بيار فتوش (شقيق النائب نقولا فتوش)، والذي يقضي بإنشاء معمل لطحن الإسمنت.
يكشف بدر لـ"النهار" انه " قبل ثمانية اشهر، رفض انشاء هذا المعمل في عين دارة، بعدما قيل ان بيار فتوش قرّر نقله من زحلة، فنجحنا كمخاتير وكأهالي في صدّه".

اليوم، يعود الخوف الى اهالي عين دارة، فما هي الاسباب، وما الذي طرأ؟
يقال ان رئيس البلدية سامي حداد اصدر قرارا منفردا للسماح بانشاء المعمل، علما ان صلاحية اعطاء تراخيص لمنشآت صناعية تعود الى المجلس البلدي مجتمعا، لا الى الرئيس منفردا، وفق قانون البلديات.
الا ان حداد نفى للاهالي الذين راجعوه وللمختار بدر، ان يكون مرّر مثل هكذا قرار، علما ان المعمل سبق ونال رخصة من وزير الصناعة حسين الحاج حسن، يوم كان مقررا ان ينشأ في زحلة.

يكشف بدر ان " عددا من الاهالي يحضرون لزيارة الوزير الحاج حسن قريبا، للاطلاع على حقيقة الامر، ومعرفة كيف يمكن ان يمرّر هكذا معمل، من دون علم البلدية والمخاتير، اذ نستغرب كيف يمكن ان تتخطى قضية بهذا الحجم البلدية. اما اذا كان ثمة علم وسماح من رئيس البلدية، فمن حقنا ان نعرف، اي انه في الحالتين ثمة مخالفة وتخطي لارادة اهل البلدة".
ويتابع: "اذا سمح بانشاء المعمل، تكون عين دارة انتهت، لان المعمل سينشأ في منطقة تعتبر سكانية بامتياز، ولا يبعد حوالى 200 متر عن بعض المنازل، اذ تكفي مأساة الكسارات والمرامل التي قضت على غالبية الاراضي والجبل هناك. لذلك، لا ينقصنا معمل، ونحن قررنا التحرك ميدانيا ونحضر قريبا لسلسلة تحركات رافضة".

المفارقة ان بدر يكشف ان اعضاء البلدية يؤكدون ان لا علم لهم بأي رخصة مررت من داخل البلدية، اما المحافظ فيلفت ايضا الى ان لا معرفة له بالامر.
ولكن هل على الارض ما يستدعي مخاوف الاهالي، اي هل هناك من تحركات او تحضير لانشاء المعمل؟ يرد بدر: "منذ نحو شهرين، ونحن نشهد على تمهيد الارض، حيث موقع انشاء المعمل، ولم نعلم بعد ما هو السبب".
" النهار" حاولت الاتصال مرارا بشقيقي فتوش بيار وموسى، للاطلاع على حقيقة نقل المعمل، ولكن من دون جواب. اذ تارة الخط مقفل او محوّل الى المرافقين.
انما لا يمكن في هذا السياق الا ان نتوقف عند زيارة النائب نقولا فتوش، وبرفقة شقيقه، قبل يومين للنائب العماد ميشال عون في الرابية، مما اثار علامات استفهام حول توقيت الزيارة واحتمال "الدعم السياسي" للمشروع المرتقب.
اما بيئيا، فثمة سؤال ملّح ايضا، هل المعمل المزمع انشاءه حصل على دراسة تقويم الاثر البيئي، لان معامل بحجم هذه الخطورة، لا بد ان تحترم شروط البيئة ومعايير السلامة والصحة.
حتى اللحظة، لا علم لوزير البيئة محمد المشنوق بأي دراسة مماثلة.

بالفعل، "عندما تخرب في محل يفلت الملق": هذه هي المعادلة باختصار في منطقة عين دارة: كسارات. مرامل. محاولة لطمر النفايات في جبلها. زفاتة من هنا، ومعمل اسمنت من هناك. كل ذلك في بلدة واحدة من قضاء عاليه، يمكن ان تكون من اجمل المصايف وموطىء لاهم النشاطات الشتوية ايضا، في وقت كل ايادي السطو على الطبيعة والسرقات والصفقات امتدت ولا تزال على اجمل بقعة جبلية، وسط تراخي البلدية (لئلا نقل تواطوأ) وتلاقي مصالح السياسيين القيمين على المنطقة مع اصحاب المشاريع التي تجد هناك ارضا خصبة لامرار مخططاتها.
هكذا، اذا كانت هذه المنطقة ستنهض من "كبوتها" البيئية، ينبغي ان تبدأ النفضة من تحت الى فوق، وربما الانتخابات البلدية في ايار المقبل، اول فرصة للتغيير، والا سيبقى "اخطبوط" المال والسياسة "رابضا" في اعالي عين دارة.