هل تتذكرون كارثة مبنى فسوح؟...ها قد صدر الحكم فيها

ليلة 15 كانون الاول 2012، لم تكن ككل ليالي منطقة الاشرفية، فقرابة الساعة السابعة والنصف مساء ، سُمع دوي إنفجار في كل أحياء المنطقة، ليتبين بعد لحظات أن الصوت ناجم عن إنهيار مبنى سكني بمن فيه، في شارع المطران عطا الله، مقابل محال "زهار"، في فسوح. عدد الضحايا هذا المبنى الذي تم تشييده عام 1976، إستمر بالارتفاع طوال ساعات الليل ، ووصل عدد الذي قضو بهذه الكارثة الى 27 شخصا، وهم 11 لبنانيا و12 سودانيا ومصري واردنيين وفيليبينية، اضافة الى 12 جريحا معظمهم لبنانيون وبينهم جرحى من جنسيات سودانية وفليبينية ومصرية.
بعد ثلاث سنوات تقريبًا على حصول كارثة انهيار مبنى فسّوح وسقوط 27 ضحيّة من العائلات التي تسكن في المبنى، صدر حكم قضائي عن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ميشلين مخّول شبلي بإدانة الأخوَين ميشال وكلود توفيق سعادة بالجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادّة /564/ من قانون العقوبات، أي بالحبس سنتَين واحتساب مدّة التوقيف، وأيضًا وفق المادّة /565/ من القانون نفسه، أي بالحبس سنة واحتساب مدّة التوقيف، بحيث تنفّذ العقوبة الأشدّ. وقضى الحكم بإلزام المدّعى عليهما دفع تعويضات ماليّة عن مجمل الأضرار اللاحقة بالجهة المدّعية من ورثة المتوفّين والجرحى وتقارب قيمتها المليارَي ليرة لبنانيّة.
مالك المبنى كلود سعادة قال للـ"النهار": إنّ الحكم جائر إلى أقصى الحدود، لأنّه حكَمَ على الضحيّة واستثنى جميع المسبِّبين بالانهيار، وانّ جميع الوقائع في الملفّ تثبت أنْ لا علاقة لنا كمالكين بأسباب الانهيار، والتي يجب حصرها برأينا وبرأي جميع الاختصاصيّين بالمباني التي تقام في محازاة البناء المنهار. بالإضافة إلى تقاعس بلدية بيروت عن إجراء الكشف على المباني القديمة وأيضًا على المباني التي تقام بجوار مبانٍ قديمة، علمًا أنّ رئيس بلدية بيروت بلال حمد صرّح بأنّ هناك مباني عديدة في بيروت شبيهة بمبنى فسوح وهي قنابل موقوتة و"الله يسترنا". وأكّد أنّه في صدد مراجعة وكلاء الدفاع لاستئناف الحكم.
من جهتها، علّقت نقابة المالكين في بيان على الحكم فاعتبرت "أنّ الدولة حرمت المالك القديم من البدلات الطبيعية للإيجار لأكثر من أربعين عامًا خلت، في ما حمّلته المسؤوليّة كاملة عن ترميم المبنى وتدعيمه ومنعه من السقوط وفي هذا تناقض واضح وظلم لا يحتمل، فإذا بمالكَي مبنى فسوح يجسِّدان اليوم صورة للواقع المرير الذي يعيشه كلّ مالك قديم فقدَ القدرة على ترميم المبنى بفعل البدلات الزهيدة للإيجار، ويعيش حالة دائمة من الخوف والهلع من احتمال انهيار المبنى الذي يملكه من دون أن يتمكّن من ترميمه. وهذا كان أحد الأسباب الرّئيسية التي دفعتنا منذ سنوات إلى رفع الصوت عاليًا لإصدار قانون جديد للإيجارات وإعادة القدرة إلى المالك القديم على الترميم وتفادي مثل هذه الكوارث التي لا يمكن تحميلها إلى صاحب المبنى بأيّ شكل من الأشكال، وخصوصًا أنّ بعض المباني في حاجة إلى ترميم فوري وقد لا يحتمل فترة السّنوات الستّ التي ينتظرها المالك لاستعادة القدرة على التّرميم". واشارت الى أنّ "القانون الجديد النافذ للإيجارات الصادر بتاريخ 8/5/2014 والذي دخل حيّز التطبيق في 28/12/2014، هو المدخل الصحيح لمعالجة جزء كبير من ملفّ انهيار المباني القديمة، وقد أصبح اليوم على السكّة الصّحيحة بانتظار إنهاء جميع الإجراءات الآيلة إلى تصحيح الخلل الذي كان قائمًا بين المالكين والمستأجرين والوصول في السّنة السادسة من تطبيق القانون إلى مرحلة إعادة التّوازن المادي والمعنوي إلى العلاقة بينهما، فيدفع حينها المستأجر البدلات المترتّبة عليه بشكل طبيعي وعادل. في المقابل يقوم المالك القديم بواجباته تجاه المستأجرين على أكمل وجه ممكن، فلا نقع في مثل هذه الكوارث الكبرى، ولا يتمّ تاليا تحميل المالكين القدامى ظلمًا، مسؤولية لا يستطيعون تحمّلها من الناحية المادية". وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع المدّعى عليهما كلود وميشال واللذين اعتبرتهما ضحيّة الإيجارات القديمة، وضحيّة الدولة التي ألقت مسؤولية السّكن بالمجّان على عاتق المالك القديم وحمّلته في الوقت نفسه مسؤوليّة ترميم المباني القديمة".
وكانت قضيّة انهيار مبنى فسوح في كانون الأوّل من العام 2012 قد فتحت النّقاش على مصراعيه حول معضلة الإيجارات القديمة بعد تحرّكات للمالكين القدامى طالبوا فيها برفع المسؤولية عنهم في المباني المهدّدة بالانهيار. في المقابل اعتبرت لجان المستأجرين بأنّ هذه القضيّة ذريعة لإخلاء المباني القديمة من دون التعويض الذي يعتبرونه بمثابة حقّ مكتسب لهم عبر التاريخ.
[email protected]
Twitter: @mauricematta