رفع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام جلسة مجلس الوزراء بعد خلاف حصل بين وزير الإتصالات بطرس حرب ووزير التربية الياس بو صعب خلالها بشأن عائدات البلديات من الخليوي. كذلك حصل خلاف بين وزيري الشؤون الإجتماعية رشيد درباس والبيئة نهاد المشنوق بشأن المنطقة الإقتصادية في مرفأ طرابلس ما أدّى الى انسحاب درباس من الجلسة.

وكان سلام دعا في مستهلّ الجلسة الى انتخاب رئيس للجمهورية بأقرب وقت لاعتباره رمزًا للوحدة الوطنية وحاميًا للدستور، ولأنّ الفراغ ينعكس سلبًا على المؤسسات، كما استذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى مرور 10 أعوام على اغتياله وكان رمز الإعتدال والإعمار، آملاً في التوصل الى الحقيقة في هذا الشأن وإحقاق الحق والعدالة.

وزير الإعلام رمزي جريج تلا بيان الجلسة ، لافتاً الى ان رئيس الحكومة كما في كل جلسة المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية يشكل رأس البلد ورمز الوحدة الوطنية وحامي الدستور مؤكدا أن التأخير في اتمام هذا الانتخاب ينعكس سلبا على المصلحة الوطنية العليا وعلى عمل سائر المؤسسات الدستورية واملا ان يجرى انتخاب الرئيس بأقرب وقت .
ثم استذكر دولة الرئيس بمناسبة مرور عشرة اعوام على استشهاد الرئيس رفيق الحريري هذا الرجل الكبير الذي كان رمز الاعتدال والاقدام وحمل مشروع النهوض الاقتصادي والاعمار فذهب مع رفاقه في 14 شباط 205 ضحية جريمة نكراء نامل ان نتوصل الى كشف الحقيقة بشانها واحقاق الحق.
بعد ذلك اشار الرئيس الى انه بدأ اعتبارا من اليوم تنفيذ الخطة الامنية في البقاع وهو يامل ان يكون هذا التنفيذ حازما وحاسما بحيث يتم استتباب الامن في هذه المنطقة وسائر المناطق في لبنان .
ثم تطرق الى المؤتمر الذي حضره في ميونخ، وشارك في اعماله ولا سيما فيما يتعلق بالنزوح السوري، وقد كان حضور هذا المؤتمر ضروريا لنقل صورة موضوعية عن الوضع في لبنان، وعما يمكن ان يقدم له من دعم على الصعيد الامني للتصدي لما يتعرض له في هذا المجال.
كذلك أشار دولة الى العاصفة التي نزلت على لبنان منذ يومين وما الحقت من اضرار كبيرة، مطالبا الوزراء، كل ضمن اختصاصه، بإجراء مسح لتلك الاضرار، وبأن يكونوا على اهبة الاستعداد لمواجهة ومعالجة نتائج وآثار هذه العاصفة.
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى البحث في المواضيع الواردة على جدول اعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وبنتيجة التداول، اتخذ المجلس بصددها القرارات اللازمة، واهمها:
1- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار الموافقة على اتفاقية قرض من دون فائدة مع حكومة جمهورية الصين الشعبية، للمساهمة في مشاريع التعاون الاقتصادي والفني.
2- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار الموافقة مع الوكالة الفرنسية للتمنية بقيمة 30 مليون يورو للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
3- الموافقة على طلب وزارة الصحة العامة بتجديد الغجازة لها بشراء الادوية والمواد المخبرية والمستلزمات الطبية والصيدلانية لخدم المرضى بموجب إتفاقيات رضائية.
4- الموافقة على طلب وزارة الإقتصاد والتجارة بتعديل قرار مجلس الوزراء تاريخ 27/11/2014 المتعلق بتفويض عقد اتفاقيات بالتراضي مع شركات لتنظيم المشاركة اللبنانية في معرض ميلانو 2015.
5- الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات من الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات للعام 2015 على اساس القاعدة الإثني عشرية.
6- الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 272 تاريخ 15/4/2014 المتعلق بإنشاء مجلس لكتاب العدل في لبنان.
7- مشروع مرسوم يرمي إلى إنهاء خدمة مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بسبب بلوغه السن القانونية.