أبو فاعور يتأهب لتطبيق قانون منع التدخين ووزراء يعترضون: "لا للقمع"!

نفضت اللجان النيابية المشتركة الغبار عن قانون منع التدخين في الأماكن العامة، ليتحوّل سريعاً إلى قنبلة موقوتة قد تفجّر التجاذب من جديد بين وزراء الحكومة، وذلك بعد جولة شباك انتهت باقرار قانون "سلامة الغذاء" في اللجان وتمديد تقني لمطمر الناعمة.

" قانون منع التدخين سيطبق وسنقوم بدهم للمطاعم والأماكن العامة"، قالها وزير الصحة وائل ابو فاعور. وتطرقه إلى هذا الملف لن يكون خفيفاً على مسمع باقي الوزراء ولا أصحاب المطاعم الذين ينتظرون القرارات النهائية في هذا الشأن لاصدار بيانهم.

وزير السياحة ميشال فرعون لا يرى إمكانية لتطبيق القانون من دون حملة توعية تسبقه، ويقول لـ"النهار": "فعّلنا مسألة التدخين في المطاعم لكننا طالبنا من وزارة الصحة ولجنة الصحة ان يكون هناك حملة توعية جديدة، فلا يمكن ان يفرض القمع من دون توعية، كما أن قيمة المخالفات عالية وتفتح المجال للخلافات".

يعتمد فرعون على نموذج الدول الحضارية، "حيث يواكب مسألة الحد من التدخين حملات توعية من دون مقاربة قمعية، فهي تساعد أكثر في الوصول إلى النتيجة". ولا يخفي أن "الاجواء حول تطبيق القانون خلافية وهناك مطاعم تطبق القانون واخرى لا".

وزارة السياحة لم تهمل المشروع بل اهتمت بتحذير المطاعم، ويقول فرعون: "أطلقت حملة خلال موسم الاعياد وجمعت موظفي الوزراة وأكدنا أن الموضوع يحتاج الى متابعة وليس مقاربة قمعية، ونحن لم توقف الموضوع لكن لا يمكن تطبيقه من دون حملات توعية".

موقف شخصي
لوزير العمل سجعان قزي موقفه الشخصي من المسألة، وهو تحدث معنا كمواطن، معتبراً ان وزارته مسؤولة عن هذا القانون ويقول: "انا لست مع هذه القضية بأكملها". ويلخص موقفه بانه "لا يجوز المنع المطلق للتدخين، وإلا ماذا يتبقى للانسان؟ الرياضة؟ ماذا لو افترضنا أن هذا الشخص لا يريد ممارسة الرياضة؟ من الممكن أن تريحه السيجارة مثلاً، أو الموسيقى، فلا يمكننا أن نقول دائماً "ممنوع"، لهذا يجب مراقبة موضوع التدخين وان يكون هناك في المطاعم أماكن مخصصة للتدخين وأخرى لغير المدخنين ومن ليس لديه هذه الميزة فليمنع التدخين في مطعمه".
قزي صريح في مواقفه، ويرى أنه "لا يمكن للطبيب أن يتحوّل إلى ديكتاتور"، ويتابع: "أنا لا أدخن، لكن لا يمكننا أن نمنع حرية الناس"، معتبراً ان الاجراءات القمعية والمداهمات "بلا طعمة".

إهمال الوزارات
"ليس مهماً اقرار القانون بل تنفيذه"، إنها رؤية رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني الذي أكد أن سبب عدم تطبيق القانون هو "اهمال الوزرات كي لا يزعجون أصحاب المطاعم، رشوة المفتشين والمراقبين عند دخولهم المطاعم، وعدم الاكتراث بالقانون". وسيجتمع مجدلاني مع ممثلين عن المجتمع المدني الاسبوع المقبل لوضع ملامح الخطوات المقبلة للضغط على الوزارات من أجل تطبيق القانون.

3500 حالة وفاة
منسقة "الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174"ونائبة "رئيسة جمعية حياة حرة بلا تدخين" الإعلامية رانيا بارود التقت بابو فاعور خلال اشرافه على حملة "سلامة الغذاء"، وقالت له "إذا كان الطعام يقتل الناس فان التدخين هو القاتل الأول لهم"، مذكرة بأن هناك "3500 حالة وفاة سنوياً في لبنان بسبب التدخين".
وتحمل بارود المسؤولية لوزارات الصحة والسياحة والاقتصاد والعمل، مشددة على أن "لا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد". وتشير إلى ان "وزارة الصحة هي المعنية الأولى بهذا القانون ولديها كل الصلاحيات بأن تدخل المطعم وتحرر المخالفات وتكمل كل الاجراءات القانونية في حق المخالفين".
القانون أعطى الحق للمدخن بالتدخين في مكان مفتوح، من دون حواجز زجاجية او بلاستيكية، بل جدارين فقط، وتؤكد بارود أنه "في الاشهر الثلاثة الاولى من اقرار القانون كان التطبيق بنسبة 90% لأن الوزارات المعنية كانت جدية"، كاشفة عن "انه في عهد الوزير فادي عبود تم تحرير 8000 مخالفة، بينما في عهد الوزير فرعون لم يتم تحرير اي مخالفة". لكن في الوقت عينه لم يتم تنفيذ سوى 50 مخالفة من الـ 8 الاف، وتضيف: "هناك مخالفات تمت ازالتها من النظام بكامله".

ويرد فرعون على موضوع المخالفات بالقول: "عملتُ وفق مقاربتين، فانا طلبت من المطاعم ان تكون هناك رقابة ذاتية أكبر، ومن المراقبين ان يكون هناك عمل أكبر على تطبيق القانون، وعندما نبدأ بالمخالفات تظهر شكاوى كبيرة لأن المخالفة قيمتها عالية جداً". من جهته، يرفض مجدلاني القول انه تم تحرير 8 الاف مخالفة في الحكومة السابقة، متهماً الوزير عبود بأنه " سبب عدم تطبيق القانون، وهو من قال للمطاعم دخنوا في الأعياد (راس السنة والميلاد)".

إذاً هل فعلا نحن أمام حاجة لتوافق سياسي؟ يجيب مجدلاني: "ما أعرفه ان هناك 128 نائباً صوتوا لصالح إقرار قانون الحد من التدخين".

[email protected]
Twitter: @mohamad_nimer