إطلاق "الجبهة المدنية الوطنية"... استمرارية الإنتفاضة ومطالبة بحكومة مستقلّة (صور)

تحت عنوان "الثورة مستمرة"، التقى عدد من ناشطي ثورة 17 تشرين ومجموعاتها وقادة الرأي من أكاديميين وقضاة وسفراء سابقين وضباط متقاعدين، وأطلقوا "الجبهة المدنية الوطنية" إطاراً وطنياً جامعاً لتنسيق العمل وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق مطالب الثورة.

وجاء في نصّ الوثيقة التأسيسية مشدّداً على مجموعة "ثوابت"، وهي: تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة، وبناء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات بنيويّة وقطاعيّة، والتشبّث بالسيادة اللبنانية، وتثبيت مسار الدولة المدنية، وبناء اقتصاد وطني منتج ومستدام في خدمة المواطن، ثم عقدت خلوة للمشاركين لمناقشة آليات المتابعة.

وقد جاء في الوثيقة: "تتسارع التطورات الميدانية على الساحة اللبنانية وتتخذ منحىً بالغ الخطورة يهدد بزوال الكيان اللبناني، وانهيار الدولة بكامل مؤسساتها. المجاعة تزحف وتقضّ مضاجع اللبنانيين، نصفهم يعيش اليوم تحت خط الفقر، وثلثهم في فقر مدقع. البلد الصغير منكشف أكثر من أي وقت مضى على الصراع في الإقليم، الجرح السوري يستنزفه أمنيا واقتصاديًا عبر الحدود المتفلّتة، وتداعيات العقوبات الدولية وآخرها تدابير قانون قيصر".

وإذ رأت الجبهة أن السلطة عاجزة عاجزة، أسيرة قوى المحاصصة المطبقة على النظام السياسي والاقتصادي، "انتطلقت من الثوابت المؤسِسة الآتية: "تحقيق مطالب ثورة 17 تشرين لاسيما تشكيل حكومة مستقلة، وخلق البيئة المناسبة لإجراء إنتخابات نيابية حرة ونزيهة وديموقراطية، وبناء القضاء المستقل كمدخل لمقاضاة الفاسدين واسترجاع المال المنهوب ومواجهة الفساد بكافة أشكاله، واستعادة الثقة بلبنان كدولة قانون. إلى جانب التشبّث بالسيادة اللبنانية بكافة مقوّماتها والعودة إلى كنف الشرعيتين العربية والدولية، وتثبيت مسار الدولة المدنية انطلاقًا من مندرجات الدستور اللبناني. وبناء اقتصاد وطني منتج ومستدام في خدمة المواطن".

وأضاف البيان أن الجبهة على تكريس مطالب الثورة و"تضع في رأس أولوياتها تشكيل حكومة مستقلة ذات صلاحيات إستثنائية". وطالبت الجبهة بحكومة قادرة على وضع خطة اقتصادية إنقاذية قابلة للحياة وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية المطلوبة لبرنامج الإنقاذ الاقتصادي، وتنظيم إنتخابات نيابية مبكّرة مع إقرار نظام انتخابي يحقق عدالة التمثيل. إلى جانب اتّخاذ التدابير التي تكرّس إستقلالية القضاء، وإقرار نظام للحماية الاجتماعية الشاملة يساهم في معالجة الاختلالات البنيويّة التي يعاني منها اللبنانيون في مجال الصحة والتعليم وضمان الشيخوخة ومحاربة البطالة.

[[embed source=vod id=16360 url=https://www.annahar.com/]]