أصدرت وزيرة الدفاع زينة عكر قرارا بتعيين العميد منير شحاده رئيسا لهيئة المحكمة العسكرية الدائمة خلفا للعميد الركن حسين عبدالله الذي سيستمر في مهامه حتى 30 حزيران المقبل. والرئيس الجديد للمحكمة من بلدة دورس البقاعية.

وكان العميد عبدالله طلب تنحيته من مهامه إثر ما تعرض له من ردود فعل بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة بالإجماع بكف التعقبات عن عامر الفاخوري بمرور الزمن العشري على التهم المنسوبة إليه. وصادقت محكمة التمييز العسكرية على هذا القرار لاحقا بالإجماع بعد تمييزه من ممثل النيابة العامة لدى محكمة التمييز العسكرية. ووفق مصادر المحكمة العسكرية أن العميد عبدالله اصر على تنحيته فيما طلبت منه القيادة العسكرية التروي في طلبه رافضة طلبه في حينه. فتابع عمله في المحكمة وعاوده بعد إقفال مبناها حوالى اسبوعين لتبين إصابة عدد من العناصر العسكريين بوباء كورونا أجروا حجرا منزليا . وخضع جميع الذين إرتادوا مقر المحكمة في ذلك الوقت لفحص PCR بمن فيهم المحامون وجاءت النتائج سلبية.

عندما تسلم العميد عبدالله مهماته في المحكمة العسكرية في مطلع عام 2016 كان يعلم أن ملفات صعبة وخطيرة تنتظره وخصوصا تلك التي تتعلق بالإرهاب نظرا إلى كثافة الملفات في جدول جلسات المحاكمات أسبوعيا مع ما تتطلبه من ساعات إستنزاف على القوس وجهد لإستلحاق العدد الكبير من الجنح والجنايات. وفض ملفات الجنح وحدها كان يتطلب وحده ساعات متتالية لتبدأ هيئة المحكمة بالجنايات بعد الظهر وتتواصل ساعات الليل بالنهار. صرف الجهد المتواصل والساعات هو من طبيعة عمل هذه المحكمة ويدرك ذلك كل من تعاقب على هذه المحكمة رئيسا ومستشارين لبت القضايا العالقة وما تحمله الإحالات على هذه المحكمة من طابع سرعة الفصل في الملفات من دون تسرع. وأدى رئيس المحكمة هذا الواجب بصمت وعطاء. ويقول عارفوه أنه شعر بشيء من الخيبة بإزاء الهجمة على القرار الذي أصدرته المحكمة بالاستناد الى القانون، بعد الجهد الذي بذله في مركزه إداء وتنظيما في المقر، وأبدى رغبته بعدم الاستمرار فيه، فيما كان يفترض من المشرعين طرح النصوص القانونية المتعلقة بمرور الزمن العشري على الجنايات قيد البحث والنظر والتعديل.