تحذير من أحواض السباحة على أسطح المباني

حذرت الهيئة اللبنانية للعقارت المواطنين من وضع أثقال وأحواض بلاستيكية على أسطح الابنية، وخصوصاً تلك القديمة منها.

وأكد عضو اللجنة الهندسية في الهيئة المهندس علي دياب وامين الصندوق انه عندما تم تصميم وهندسة البناء فقد صمم لاستيعاب وزن لحمولة السقف لقاء أحمال معينة تتحملها جسوره وأعمدته تراوح بين 300 كلغ – 500 كلغ في المتر المربع وعند اي زيادة من المسموح بها كالأحمال غير المحسوبة في التصميم على السقف وخصوصاً التي تشكل ضغطاً واثقالاً كالاحواض البلاستيكية التي قد تتجاوز حمولتها 1200 كلغ في المتر المربع، والتي استعاض بها كثر من الناس عن البحر والمسابح نتيجة قرار الحجر والتعبئة العامة وجائحة كورونا، اضافة الى الغلاء الفاحش، نود ان نلفت الانتباه ان هذه الزيادة بالاحمال على الاسطح والشرفات قد تؤدي الى تشقق وتصدعات وتفتت في الجسور والاعمدة وبالتالي تؤثر على متانة البناء وجعله عرضة للانهيار الجزئي او الكامل للاسقف او البناء مما يشكل خطراً على السلامة العامة.

وأفادت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري أن السلوك الخاطئ الذي يتبعه بعض المواطنيين الى وضع أوزان غير محسوبة الوزن على الاسطح والشرفات يجب التنبه منه، اذ نود تذكيركم أن 85% من المواطنيين يسكنون ابنية عمرها اكثر من 50 سنة وانها لا تتوافر فيها معايير السلامة العامة الدولية وانه بحسب الدراسات هناك ما يفوق الـ 16 الف بناء مهدداً بالسقوط بسبب عدة اسباب كغياب الصيانة وقدم عهد البناء او بسبب قوانيين جمدت تلك العقارات من اي اهتمام او ترميم.

وتفهمت حق المواطنيين في ظل هذه الظروف الصعبة والحجر إلى حاجتهم النفسية ان يموهوا عن انفسهم وعن اطفالهم الا انهم غير مدركين ان هذا الامر يضر بهم ويؤدي الى عواقب خطيرة ويساهم في زيادة خطر تهدم البناء. ومن هنا تكمن اهمية دور البلديات وخصوصاً دائرة الهندسة في تفعيل دورها الرقابي لمنع ولتفادي وقوع كوارث وخصوصاً في ظل وجود ابنية القنابل الموقوتة.

كما شدد مسؤول لجنة التخمين في الهيئة الخبير يوسف الجاروش مما يشاهده خلال الكشف الحسي على ان هناك ابنية كثيرة في الاماكن السكانية المكتظة اصبحت بحال يرثى لها والتشققات والتصدعات الضخمة باتت ظاهرة للعيان لدرجة الخطورة ويجب عدم استخدام احواض سباحة بلاستكية كبيرة الحجم والغمق على أسطح المنازل والابنية والشرفات.

وفي الختام أكدت الهيئة اللبنانية حرصها الدائم في توجيه المواطنيين لجهة حقوقهم وواجباتهم من اجل حماية ارواحهم وممتلكاتهم وفق معايير السلامة العامة، و كان لا بد من التحذير واعلام المواطنيين عن ضرورة اتخاذ كافة معايير الوقاية والسلامة في كل المباني والمنشآت، على امل ان تمر هذه الازمة التي تصيب البلاد وان يستعيد الناس حياتهم بشكل طبيعي.