ألمانيا: خلاف بين الحكومة الاتحاديّة والحكومات المحليّة حول تخفيف قيود كورونا

نشب خلاف بين الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات محلية، اليوم الاثنين، حول موعد تخفيف قواعد الاتصال عن بعد وكيفية تحقيقه، مع تحذير أنصار المستشارة أنغيلا ميركل من أن إلغاء هذه القواعد قد يؤدي إلى إطلاق العنان لموجة جديدة من العدوى بفيروس #كورونا.

واندلع الخلاف بعد أن قال بودو راميلو، رئيس وزراء ولاية تورنغن الشرقية يوم السبت، إنه سيلغي قواعد ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، معتمدا بدلا من ذلك على إجراءات محلية. وتحدد الولايات معظم القواعد التي تؤثر على الحياة اليومية في #ألمانيا.

وعلى الرغم من أن اقتراحه يتماشى مع سياسة الحكومة الاتحادية، التي تتوخى الحذر في إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، بينما تستجيب بسرعة لمواجهة تفشي العدوى وتتبع المخالطين لمن تثبت إصابتهم، يخشى المسؤولون من أن تقوض رسالته الانضباط العام.

وقال وزير الصحة ينس سبان لصحيفة "بيلد": "لا ينبغي بأي حال من الأحوال إعطاء الانطباع بأن الوباء قد انتهى"، مشيرا إلى أن الرسالة الواضحة بشأن التباعد الاجتماعي والنظافة وارتداء الكمامات ستحد من انتشار الفيروس.

وانخفضت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس بشكل حاد خلال الشهر الماضي.

وأعيد فتح المتاجر والحانات والمطاعم والمتاحف والكنائس، على الرغم من أن العديد من الألمان يواصلون العمل من المنزل، ولا تزال وسائل النقل العام أقل ازدحاما من المعتاد.

وشهدت ألمانيا أيضا احتجاجات تطالب برفع قيود كورونا بشكل أسرع.

كانت مسودة وثيقة منسوبة لهيلغ براون، رئيس مكتب المستشارة أنغيلا ميركل، أوصت بتنظيم التجمعات الخاصة لما لا يزيد على 20 شخصا اعتبارا من السادس من حزيران، على أن يكون التجمع بقدر الإمكان في الهواء الطلق.

لكن السلطات تعلم أنه يجب أن تحافظ على سلامة الألمان، بينما تعيد تدريجيا الحياة إلى طبيعتها. وقالت السلطات إنه في ولاية هيسه وسط البلاد، تسبب تجمع بإحدى الكنائس في العاشر من  أيار بإصابة 107 على الأقل.